QNB: النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يواجه رياحاً معاكسة

كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية في العقود الأخيرة، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة سريعة للنمو، وذلك حال توافر مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات.

وارتفع النمو في الأسواق الناشئة بشكل حاد في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4% إلى ذروة بلغت 7.

6% في عام، 2007 وكانت عملية النمو هذه ترجع إلى حد كبير إلى صعود الاقتصاد الصيني، وذلك من خلال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، والتي تتمثل في اقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10%، وتزايد ثقل الصين في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أما عن التأثيرات غير المباشرة، فهي تتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، بحسب تقرير إدارة البحوث في مجموعة QNB.

وتري المجموعة أن وتيرة النمو هذه لافتة بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا، فخلال الفترة من 2010 إلى 2019، كان متوسط معدل النمو في الأسواق الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة، وتعتبر الجائحة بمثابة استثناء، ولذلك لم يتم تضمينها في هذا التحليل.

ويشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا كبيرًا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة، وقد بدأ دوره كمحرك للنمو العالمي يتلاشي، وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة التي بلغ متوسطها 9.5% خلال الفترة 2019-1980، وتابع التقرير، من المرجح أن تنخفض وتيرة النمو هذه في عام 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5% في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، وهو مدفوع بالعديد من العوامل الهيكلية، حيث تشمل هذه العوامل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي- الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، لم تفكر الحكومة الصينية حتى الآن في تنفيذ حزمة تحفيز قوية عبر السياسات المالية، مما يشير إلى نهج أكثر حذرًا تجاه النمو طويل الأجل في اقتصاد يعتمد

بشدة على الاستدانة، ونظرًا لأهمية الاقتصاد الصيني لنمو الأسواق الناشئة من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة، فإن التباطؤ في الصين يعني ضمنًا تحديا مهما في السنوات المقبلة.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد الأوضاع المالية إلى خلق بيئة أكثر صعوبة للنمو، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف عام 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة يقتربان من نهاية دورات التشديد الخاصة هما، فإن فرع البحوث بمجموعة qnb يتوقع أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة، وأن تستمر قيود الائتمان الأكثر صرامة لفترة أطول من الوقت، مما يحد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأسواق الناشئة.

ويشير تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023- 2024 إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، والتي تمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة. وتتوقع إدارة البحوث أن يبلغ نمو أحجام التجارة الدولية في عام 2023 حوالي 1.7% وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط%2.5 خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت جائحة كوفيد.

وأنهي التقرير، بشكل عام، من الآن فصاعدًا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدال مما كان عليه في العقود لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب الخارجي. وهو ما يزيد من التحدي الذي يواجه الأسواق الناشئة لمضاعفة الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي، في ظل تشديد الأوضاع المالية،

اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الحرب

الشيكل الاسرائيلي يهبط فاقدا قوته أمام قطاع عريض من العملات

المصدر: الأسبوع