تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تستعد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص للإعلان عن تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع، خلال ساعات من الآن، وذلك بعد اجتماع سابق الأربعاء الماضي تم الإعلان فيه عن إطلاق المبادرة منتصف الأسبوع الحالي.
. فيديو
وقالت الحكومة في بيان لها الأسبوع الماضي، إنها رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.
9 سلع غذائيةمن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعلن اليوم تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والتي تشمل تسع سلع غذائية.
وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي للحكومة مفاده «الأسعار الأسعار الأسعار»، مؤكدا أن هناك إجراءات سوف نسمعها من رئيس الوزراء اليوم جميعها لصالح المواطن.
تراجع أسعار السكروكشف أحمد موسى عن تراجع أسعار بعض السلع، على سبيل الذكر لا الحصر، السكر الذي انخفض 8 جنيهات، واليوم ينخفض 3 جنيهات إضافية ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا، إلى جانب سلع أخرى، موضحا أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا لأن الحديث عن سوق حر، ولكن الاتفاق على تحديد سعر السلع لا يزيد عنها.
يذكر أن رئيس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وقال مدبولي في بيان الحكومة حينها : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
واستعرضت الحكومة خلال اجتماعها مع القطاع الخاص مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
غير مقبولمن جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول ، مؤكدا أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع العديد من المسؤولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.
انخفاض أسعار السلعوأوضح عز وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ل، أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع الحالي بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.
وكشف عز أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع مبادرة تخفيض أسعار السلع البنك المركزي الحكومة أسعار السكر أسعار بعض السلع إنخفاض اسعار السلع أسعار السلع الغذائیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري