رئيس «العربي لسيدات الأعمال»: تعزيز مشاركة القطاع الخاص يضمن تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية للمواطنين.
وقالت عبير عصام، إن قرارات الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر وتيسيرات في الإفراج عن الخامات بالموانئ يضمن نجاح المبادرة في خفض حقيقي لأسعار السلع الأساسية للمواطنين من خلال خفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن هذه القرارات تعكس مدي حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص الوطني وتدخله في هذا التوقيت لاستقرار الأسواق والمضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.
وأضافت، كذلك إعلان رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ المبادرة وأسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق بأسعار مناسبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ستخفف من تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية علي المواطن والسوق بنجاح كبير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية العربي لسيدات الأعمال مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.