حملة “أمن تسلم” تشهد تفاعلاً من شركات التأمين وتساهم في رفع مستوى ثقافة الوعي التأميني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عكست حملة “أمن تسلم” في نسختها الثانية آثارها الإيجابية على أهمية المحافظة على سجل تأميني خال من المطالبات التامينية، وحققتنجاحاً في توفير الخصومات التشجيعية وفقاً لمعايير التحفيز، ودورها في مكافأة الملتزمين بمزايا خدمة عدم وجود مطالبات (أحقية)التأمينية، فضلاً عن دورها في رفع مستوى ثقافة الوعي التأميني بين شرائح المجتمع.
وشهدت الحملة التي تم إطلاقها خلال شهر أغسطس تفاعلاً من قبل شركات التأمين حيث تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تركزتعلى تقديم خصومات تشجيعية مستحقة بنسب تتراوح ما بين %20 إلى 60% عند الالتزام بمواعيد تجديد وثائق التأمين في الوقتالمطلوب، الأمر الذي حقق إقبالاً ملحوظاً على سرعة تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها.
اقرأ أيضاًالمجتمع“أسبوعية القحطاني” الثانية عشرة تستضيف صاحب القلب المكسور
ودعت “نجم” إلى الاستفادة من خدمة (أحقية)، والهادفة إلى تقديم حافز الخصم التشجيعي وتمكين المؤمّن لهم معرفة نسبة الخصمالمستحقة عن طريق موقع أو تطبيق نجم، حيث بادرت “نجم” وبناء على التوجيهات والأنظمة المرعية بتحديث قواعد الحصول على خصم(أحقية)، بما يتيح للعملاء معرفة نسبة الخصم المستحقة قبل إصدار أو تجديد الوثائق التأمينية.
وتتماشى حملة “أمن تسلم” مع استراتيجية “نجم” القائمة على تعميق دور قطاع التأمين في رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات،وزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، وتحفيز أصحاب المركبات على شراء وثائق التأمين لحفظ حقوقهم وحمايتهم منتبعات الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بأهمية التأمين، وما يعكسه من أثار وفوائد على المستفيد ومنها تقليل الخسائر المادية،وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري، لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.