تدشين "أكاديمية إعداد القادة" لرفد قطاع السياحة بالكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" بتدشين أكاديمية إعداد القادة، بالإضافة إلى إطلاق أولى برامجها (SHIFT) و(LIFT).
وأقيم حفل إطلاق الأكاديمية برعاية المعتصم بن سعيد السريري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، إلى جانب الرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين في المجموعة والشركات والأًصول الفندقية التابعة لها، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتعد الأكاديمية منصة لتعزيز المهارات القيادية للكفاءات الوطنية وتوفير بيئة مهنية محفزة، بالإضافة إلى رفد قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به بموارد بشرية مؤهلة والتي ستُساهم بشكل فاعل في تحقيق النمو والتطور المرجو لهذا القطاع الواعد.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "تولي مجموعة عُمران اهتمامًا بإطلاق مختلف البرامج والمبادرات التي تسعى إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف اللازمة، لدفع عجلة النمو واستدامة قطاع السياحة في البلاد، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بالاستثمار في الموارد البشرية وتنميتها بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما ينسجم مع الأهداف المؤسسية لمجموعة عُمران".
وسيعمل برنامج SHIFT على توفير فرص تدريب في مختلف الأدوار الإدارية والقيادية في قطاع السياحة، حيث سيستقطب البرنامج في مرحلته الأولى 40 مشاركًا من مختلف المستويات الإدارية في مجموعة عُمران والشركات التابعة لها، فيما سيعمل برنامج LIFT على تنمية المهارات القيادية لـ20 موظفًا من العاملين في مجال الضيافة.
وبهدف ضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة في الأكاديمية، تتعاون مجموعة عُمران مع عدد من المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة محليًا وإقليمًا في مجال تمكين الكفاءات القيادية في قطاع السياحة والضيافة، وهي: شركة "كفاءة"، وشركة بهوان سايبرتك، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة.
وأشار هلال بن مسعود الجديدي رئيس وحدة الموارد البشرية بمجموعة عُمران، إلى أن الأكاديمية ستعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تستهدف المهنيين والعاملين في هذا القطاع، وتوفير برامج تدريبية شاملة ونوعية وفقًا لأحدث الممارسات والمعارف الدولية في المجالات القيادية، بالتعاون مع الشركاء، كما أنه سيتم الإعلان عن برنامج قيادي آخر لتمكين القيادات النسائية في القطاع السياحي.
يُشار إلى أن إستراتيجية "طموحي سياحي" تستند إلى 4 ركائز أساسية وهي: نشر الوعي واستقطاب الكفاءات المحلية لرفد القطاع بالخبرات المتنوعة والاحتفاظ بها وإيجاد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإيجاد مبادرات قيّمة في هذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!