بعض الشعوب والأمم لها أحلام كثيرة ـ تضعُف وتتضاعف ـ حيث يبدأ الحلم خيالًا.. فيراه كثيرون هزلًا لن يتحقق، أما الحالمون فيرونه واقعًا منتظَرًا وأملًا مرتقَبًا.
لذلك، تحتاج الأحلام الكبرى ـ دائمًا وأبدًا ـ إلى حالمين كبار، لديهم القدرة على تحمل عبء المسئولية، بعقول منفتحة، والتغريد خارج السِّرب، إضافة إلى التفكير خارج الصندوق، بمشروعات حالمة غير مسبوقة، لبلوغ غايات ربما يعتبرها البعض خيالًا.
قبل أيام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميًا، عن استضافة «الرباط» لبطولة «كأس العالم 2030»، في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ليصبح المغرب ثاني دولة عربية تستضيف الحدث العالمي الكبير.
بالطبع، لم يكن الطريق سهلًا أو مفروشًا بالورود أمام المغرب، الذي حاول مرارًا استضافة المونديال، خصوصًا أن التحضير لهذا الحدث العالمي الأبرز، بدأ منذ أعوام طويلة، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تنظيم «مونديال 2010».
لعل ما حققه المغرب في مونديال «قطر 2022»، بعد حصوله على المركز الرابع، وتحقيق إنجاز كروي غير مسبوق، عربيًا وإفريقيًا، وإقصائه الكبار من البطولة، كان أكبر دافع وداعم لملف المغرب.
اللافت أنه بعد فوز المغرب بتنظيم «مونديال 2030»، أعلن «الفيفا» بدأ تلقي الترشيحات لاستضافة «مونديال 2034»، ليُصدر الاتحاد السعودي، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله نيته الترشح، ليبدأ السباق نحو استضافة أعظم بطولات العالم على الإطلاق.
تصميم السعودية على بلوغ هذا الحلم، كان واضحًا منذ فترة، بعد أن أصبحت وِجهة للأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا بعد قيامها بتنظيم واستضافة أحداث رياضية عالمية في محتلف الرياضات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي ظل وجود دوري المحترفين لكرة القدم، المتكدس بالنجوم العالميين، الذين سيكونون خير سفراء لملف استضافة «كأس العالم 2034».
لقد كانت النسخة العربية لكأس العالم «قطر 2022»، الأفضل والأرقى والأعظم على مرّ التاريخ، وجاء الدور الآن على المغرب، الذي سيكون المونديال على أرضه بنكهة خاصة، تحمل بصمات عراقته، كما نتوقع أن تنظم السعودية المونديال الذي يليه، بشكل يليق بإمكانياتها الكبيرة وإرادتها القوية.
إن تنظيم كأس العالم، أو الأوليمبياد، بات حلمًا مشروعًا لكافة الدول، ولم يعد الأمر حِكرًا على الدول المتقدمة، أو الغرب وحده.. وما استضافة بلدان عربية شقيقة، لبطولات وأحداث رياضية عالمية خلال العقدين الأخيرين، إلا تأكيد على أننا كعرب قادرون على التحدي، ونستطيع أن نحقق المستحيل.
أخيرًا.. في ظل ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة «بحسب الأرقام والإحصائيات والإنجازات» في مشروعات تطوير البنية الأساسية العامة، والمنشآت والطرق والكباري والمواصلات الحديثة والمدن الجديدة، يبدو التساؤل مشروعًا ومنطقيًا: ماذا ينقصنا إذن لاستضافة كأس العالم أو الأوليمبياد؟
فصل الخطاب:
المهرولون نحو الأحلام الصغيرة، هم أصحاب إعاقة في القلب والعقل والإرادة، ولا يُدركون أن حقائق اليوم هي نِتاج أحلام الأمس.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مونديال 2030 فيفا المغرب السعودية كأس العالم 2034 محمود زاهر تنظيم كأس العالم قطر 2022 الدورى السعودى کأس العالم
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
تامر حسني يرد على جليلة المغربية بفيديو طريف .. فيديو