وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
إقرأ أيضاً:
لماذا إعادة احتلال قطاع غزة فخ إستراتيجي؟ خبير عسكري يجيب
فجرت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– لإعادة احتلال قطاع غزة خلافا بين القيادتين السياسية والعسكرية، في حين وصفها رئيس الأركان إيال زامير بأنها "فخ إستراتيجي".
ووفق الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي، فإن إعادة احتلال قطاع غزة تعني خطرا كبيرا على حياة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية.
وأشار الفلاحي -خلال فقرة الجزيرة لتحليل التطورات العسكرية في القطاع الفلسطيني- إلى أن المنطقة التي لم يدخلها جيش الاحتلال سابقا لا تزال تمتلك بنى تحتية كبيرة، إذ لم تتعرض إلى أضرار باستثناء عمليات القصف الجوي في الفترة الماضية.
وبناء على هذه المعطيات، فإن جيش الاحتلال سيواجه بـ"مقاومة شديدة وشرسة في هذه المناطق"، مما يعرضه إلى استنزاف كبير على مستوى المعدات والقوى البشرية والقتالية وكذلك المستوى النفسي.
وتتضمن خطة نتنياهو احتلال مدينة غزة ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج والزوايدة) أو تطويقها.
كما تأتي خطة إعادة احتلال القطاع في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال مشكلة حقيقية على المستويات الإستراتيجية والعملياتية والمالية والاقتصادية وكذلك الإنسانية، حسب الخبير العسكري.
في المقابل، تبدو القيادة العسكرية مترددة كثيرا في الذهاب إلى خيار الاحتلال الكامل، مما يعني سيطرة عملياتية كاملة على قطاع غزة، وما يتطلب ذلك من انخراط قطاعات كبيرة من الجيش داخل القطاع المحاصر.
وبدلا من الاحتلال الكامل، يفضل زامير السيطرة على محاور جديدة في القطاع على غرار محوري موراغ ونتساريم وتطويق مدينة غزة ومحاصرتها مع القيام بعمليات توغل محدودة إلى مناطق مختلفة بحيث لا تؤثر على حياة الأسرى المحتجزين.
وإذا لم تستجب فصائل المقاومة للضغط العسكري، فإن خطة زامير تقضي وقتها الذهاب إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
إعلانوتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة -20 على الأقل منهم أحياء- في حين يقبع بسجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم.
ومنتصف أغسطس/آب 2005، بدأت إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من قطاع غزة، الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا، وذلك بعد 38 عاما من احتلال القطاع الساحلي الصغير.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر