النفط والغاز النيابية: العراق بحاجة ماسة لاستيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج الى وقت طويل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن الوقت ما زال طويلاً أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مؤكدة الحاجة الماسة إلى استيراده في الوقت الحالي.
وقال عضو اللجنة عدنان الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل للوصول إلى مراحل إنتاج متقدمة ومن ثم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”، لافتاً إلى أنه في “المرحلة الحالية ستكون هناك زيادة في إنتاج الغاز لكن ليس بمستوى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فلا بد من الاستيراد من الدول الأخرى لسد حاجة البلد من الغاز”.
وأضاف أن “العراق يخطو أولى خطواته باستثمار الغاز المصاحب العراقي للاستفادة منه في محطات توليد الطاقة الكهربائية”، مبيناً أن “هناك خطوات عملية على أرض الواقع لغرض استثمار الغاز سواء الغاز المصاحب أو الحر”.
وأشار إلى أن “الحكومة وقعت عقداً مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من حقول محافظة البصرة وهناك جولة تراخيص ستطلق لغرض استثمار الغاز الحر في عدد من المحافظات والرقع الاستكشافية الموجودة في عدد من المحافظات العراقية”.
وأردف أن “عملية استخراج الغاز ليست بالسهلة فهي بحاجة إلى بنى تحتية ومنشآت كبيرة لأن الغاز الخام يحتاج إلى عمليات صناعية منها عمليات عزل الشوائب، بالإضافة إلى عمليات تصفية الغاز وتنقيته وضغطه وهذه المراحل الإنتاجية جميعها بحاجة إلى تشييد منشآت خاصة، بعدها سيكون العراق في طليعة الدول التي تنتج الغاز، كما يحتاج العراق إلى عدة سنوات أخرى حتى يكون مصدراً للغاز الحر أو الغاز المصاحب. “
وقبل ايام وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز لسدّ حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية منه”، كما أن من المقرر أن “يتوجه وفد عراقي في 25 من الشهر الجاري إلى تركمانستان لتوقيع العقود.
وفي تموز، قال وزير الكهرباء زياد علي إنّ “العراق شكّل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لبحث إمكانية شراء الغاز، ضمن جهود بغداد لتنويع مصادر التزود بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء”.
وتعثرت مفاوضات استيراد الغاز القطري بعد توقف المفاوضات بين بغداد والدوحة لاكثر من عام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الاحد، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة تركت أثرًا مباشرًا في الاقتصاد العالمي، لا سيما على أسواق الطاقة والنفط، وفيما شخص الثغرات في الاقتصاد العراقي، ووصف الأرقام الحكومية بانها “إعلامية وغير حقيقية”، حذر من أزمات قريبة ستعصف بالبلد.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الحرب التي استمرت لمدة 12 يومًا، تسببت بارتفاع كبير في كلف التأمين بنسبة 60% على ناقلات النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا، كما ارتفعت كلفة النقل بنسبة 195%، لا سيما أجور الشاحنات التي تنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند”.ورغم المكاسب النفطية، حذر المرسومي من الآثار السلبية المصاحبة للحرب، مشيرًا إلى أنها “أثرت سلبًا على سلاسل الإمدادات العالمية، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، خصوصًا لو امتدت الحرب لفترة أطول”.وأشار إلى أن “مخاوف كبيرة كانت ستنشأ لو طال أمد الحرب، وعلى رأسها احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقي، وفي حال حصول ذلك، كانت البلاد ستصبح عاجزة عن التصدير، خصوصًا مع توقف خط جيهان التركي”. وحول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان، بيّن المرسومي أن “العراق من الناحية المالية لا يعتمد كثيرًا على هذا الخط، لأن الكمية المصدرة لا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا، وهي قابلة للتعويض من حقول الوسط والجنوب“.وأضاف أن “المشكلة الحقيقية تكمن في أزمة الرواتب داخل الإقليم، فلا يوجد أساس أخلاقي وشرعي أو قانوني يمنع صرف رواتب الموظفين”، مشددًا على ضرورة “التوصل إلى اتفاق على إدارة مشتركة للحقول النفطية، بحيث تذهب جميع عوائد النفط والغاز في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، ما يتيح تأمين الرواتب بانتظام”.واستدرك قائلًا: “يبدو أن حلًا سياسيًا لا يزال بعيد المنال، لا سيما بعد ما تداولته الأخبار حول توجه حكومة الإقليم لتمويل الرواتب من الإيرادات الذاتية، مع استقطاع 30% من مخصصات الموظفين”. وحول التعاقدات النفطية مع الشركات الأجنبية، أشار المرسومي إلى أن “إيران تضم أكثر من 250 خبيرًا روسيًا في مفاعل بوشهر النووي، لا يستطيعون مغادرتها بسبب الشروط العقدية، وهو ما يفتقر إليه العراق في تعاقداته مع الأجانب“.وبيّن أن “العراق يضم أكثر من خمسة آلاف خبير أجنبي من جنسيات متعددة يعملون في قطاع الطاقة، لكن العبء الأكبر يقع على العمالة العراقية”، مؤكدًا أن “الأجانب يحصلون على امتيازات مالية كبيرة تفوق ما يتقاضاه العراقيون بعشرات المرات، رغم كون دورهم محدودًا في العمليات اليومية”. كما انتقد المرسومي البيئة الاستثمارية في العراق، واصفًا إياها بأنها “طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد، والسلاح المنفلت، وصعوبة الإجراءات القانونية، وغياب البنى التحتية، وانتشار العمولات والرشاوى”، معتبرًا أن “كل الحديث عن استقطاب 90 مليار دولار مجرد استعراض إعلامي بلا نتائج حقيقية”.وأضاف: “الاستثمار الأجنبي يُقاس من خلال ميزان المدفوعات، ولا توجد أي أرقام تشير إلى دخول أموال حقيقية إلى العراق في هذا الإطار“. وتحدث المرسومي عن مفارقة حقيقية، قائلاً: “من غير المعقول أن يكون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ومع ذلك يستورد الغاز والبنزين”، مشيرًا إلى أن “أسعار الوقود في إيران تعد الأرخص عالميًا بسبب الدعم الحكومي المباشر، فيما لا تزال خطوات العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي غير جادة، رغم كل الوعود المعلنة”.أكد المرسومي أن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح جذري يتطلب وجود قيادة سياسية تؤمن بالتنمية”، مشيرًا إلى أن “نحو 91% من الموازنة العامة ما تزال ممولة من الإيرادات النفطية، ما يؤكد غياب التنوع الاقتصادي الحقيقي، رغم التصريحات المتكررة حول دعم الزراعة والصناعة“.واقترح “ضرورة فتح منافذ تصدير جديدة عبر تركيا وسوريا والأردن، لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة”. وفي ختام حديثه، أشار المرسومي إلى أنه “ما بعد الحرب شهد تراجعًا في أسعار النفط إلى نحو 66 دولارًا للبرميل”، مبينًا أن “إيرادات شهر أيار الماضي كانت بالكاد كافية لتغطية رواتب الموظفين”، ما يفرض على الدولة “التحرك نحو ترشيق الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية“.وأوضح أن “التطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول إمكانية شراء الصين للنفط الإيراني، تشير إلى احتمالية انفراج جزئي في العقوبات الأميركية على طهران، بما يتيح لها تصدير ما بين 500 إلى 750 ألف برميل يوميًا“.كما لفت إلى أن “السعودية استجابت لرغبة واشنطن بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، ما سيدفعها إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أسبوع، في تحوّل واضح من سياسة الحفاظ على الأسعار إلى تنافس على الحصص السوقية، ما قد يخفض سعر النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال