النفط والغاز النيابية: العراق بحاجة ماسة لاستيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج الى وقت طويل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن الوقت ما زال طويلاً أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مؤكدة الحاجة الماسة إلى استيراده في الوقت الحالي.
وقال عضو اللجنة عدنان الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل للوصول إلى مراحل إنتاج متقدمة ومن ثم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”، لافتاً إلى أنه في “المرحلة الحالية ستكون هناك زيادة في إنتاج الغاز لكن ليس بمستوى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فلا بد من الاستيراد من الدول الأخرى لسد حاجة البلد من الغاز”.
وأضاف أن “العراق يخطو أولى خطواته باستثمار الغاز المصاحب العراقي للاستفادة منه في محطات توليد الطاقة الكهربائية”، مبيناً أن “هناك خطوات عملية على أرض الواقع لغرض استثمار الغاز سواء الغاز المصاحب أو الحر”.
وأشار إلى أن “الحكومة وقعت عقداً مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من حقول محافظة البصرة وهناك جولة تراخيص ستطلق لغرض استثمار الغاز الحر في عدد من المحافظات والرقع الاستكشافية الموجودة في عدد من المحافظات العراقية”.
وأردف أن “عملية استخراج الغاز ليست بالسهلة فهي بحاجة إلى بنى تحتية ومنشآت كبيرة لأن الغاز الخام يحتاج إلى عمليات صناعية منها عمليات عزل الشوائب، بالإضافة إلى عمليات تصفية الغاز وتنقيته وضغطه وهذه المراحل الإنتاجية جميعها بحاجة إلى تشييد منشآت خاصة، بعدها سيكون العراق في طليعة الدول التي تنتج الغاز، كما يحتاج العراق إلى عدة سنوات أخرى حتى يكون مصدراً للغاز الحر أو الغاز المصاحب. “
وقبل ايام وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز لسدّ حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية منه”، كما أن من المقرر أن “يتوجه وفد عراقي في 25 من الشهر الجاري إلى تركمانستان لتوقيع العقود.
وفي تموز، قال وزير الكهرباء زياد علي إنّ “العراق شكّل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لبحث إمكانية شراء الغاز، ضمن جهود بغداد لتنويع مصادر التزود بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء”.
وتعثرت مفاوضات استيراد الغاز القطري بعد توقف المفاوضات بين بغداد والدوحة لاكثر من عام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقية لعشر سنوات لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
يمانيون../
في خطوة تعكس اتجاهاً استراتيجياً نحو تعزيز واردات الطاقة، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “هوغ إيفي” النرويجية لإنشاء محطة عائمة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في عقد يمتد لعشر سنوات، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
وبحسب الوكالة، فإن الصفقة تأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، لا سيما مع تصاعد الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز بوتيرة سريعة، ما يفرض على الدولة البحث عن حلول دائمة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء وحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) قادرة على توفير ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً في ذروة تشغيلها، لتكون بديلاً عن سفينة “هوغ غاليون”، التي تمثل حالياً محطة الاستيراد الوحيدة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مصر تحوّلاً نوعياً في مسارها الطاقوي، بعدما كانت حتى وقت قريب تُعد مُصدّراً صافياً للغاز الطبيعي المسال. وقد اضطرت القاهرة إلى استيراد كميات متزايدة من الوقود في العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى إبرام عقود جديدة لتعزيز قدراتها الاستيرادية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن شركة “هوغ إيفي” كانت قد زوّدت مصر بسفينة “هوغ غاليون” لمدة قاربت 20 شهراً في العام الماضي، ما ساعد مؤقتاً في تلبية احتياجات السوق المحلي، لكن ارتفاع الاستهلاك دفع إلى توقيع الاتفاق الجديد لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وبالتوازي مع هذه الاتفاقية، كشفت “بلومبرغ” أن مصر تجري حالياً مفاوضات مع قطر – أحد أكبر مصدّري الغاز في العالم – بشأن عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في إطار خطة أوسع لإضافة عدة وحدات استيراد جديدة على السواحل المصرية.
ومن المتوقع أن تبقى سفينة “هوغ غاليون” في مصر لمدة عام إضافي، قبل أن تنتقل إلى أستراليا في عام 2027، حيث تم الاتفاق مسبقاً على نقلها، ما يُفسح المجال أمام دخول الوحدة الجديدة للعمل تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.
تعكس الاتفاقية الجديدة عمق التحديات التي تواجه مصر في ميدان الطاقة، إذ أصبحت البلاد في حاجة متزايدة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الغاز لتلبية متطلبات الكهرباء والصناعة، لا سيما خلال فصول الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
ويرى مراقبون أن اعتماد مصر على وحدات الاستيراد العائمة يمنحها مرونة أكبر في إدارة تدفقات الطاقة، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في مشاريع الإنتاج المحلي وإعادة تقييم السياسات الطاقوية على المدى المتوسط والبعيد.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي