هيئة السوق المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة "الصكوك وأدوات الدين" وذلك ابتداءً من أمس، على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات 31/03/2024م.
وأبانت الهيئة أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية، وهو ما سينعكس إيجاباً على دعم أدوت الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير نطاق أوسع من المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير حلول تقنية فعّالة لتسهيل الربط والتداول، داعية المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.
وأوضحت، أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة المرخص لها، مبينة أن نوع الأوراق المالية المستهدفة في هذه الفترة من الترخيص هي الصكوك وأدوات الدين، فيما قد يتم الإعلان عن استقبال طلبات الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه.
وعملت الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على الأسواق؛ بهدف أداء مهامها والتزاماتها بفعالية، وتعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية السعودية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعّالة على الأسواق، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في 22/06/2022 م لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، استمراراً لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعماً لنموها وازدهارها وسعياً لتلبية احتياجات المشاركين فيها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية تداول نظام التداول البديل السوق المالیة السعودیة هیئة السوق المالیة الأوراق المالیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تدشن أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت /..
دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.
وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .
وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.
وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .
من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”
وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.
وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف