رسالة من لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية - لبنانية مشتركة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسيّة (CCLF) وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في رسالة وجهتها إليها بأن "تبذُل كافة جهودها الديبلوماسية للضغط على إيران، لثنيها عن دفع حزب الله للمشاركة في الحرب القائمة بين إسرائيل و"حماس"، بما يُحيد لبنان عن مخاطر مدمرة". ذلك "أنَّ تفادي التدهور الأمني يشكل مصلحة فرنسية لبنانية مشتركة.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته في باريس وبيروت في توقيت موحد "مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطِلاقًا من حِرصِها السِّياديّ على موجب تحييد لُبنان عمَّا يجري": "في مواجهة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزَّة، نتطلَّع، نحنُ المنظمَّات الأعضاء في لجنة التّنسيق اللُّبنانيَّة-الفرنسيَّة (CCLF)، إلى فرنسا تبذُل كافَّة جهودها الديبلوماسيَّة للضغط على إيران، لثنيها عن دفع حزب الله للمشاركة في هذه الحرب، بما يُحيّد لبنان عن مخاطر مدمِّرة.”
وأضافت اللجنة :"إن أيّ تدهور على الحدود اللبنانيَّة-الإسرائيليَّة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر في المنطقة، ويعرّض جنود اليونيفيل للخطر، ويولّد اضطرابًا إقليميًا قد تتجاوز إمكانيَّة احتوائه إطار القانون الَّدولي، وإنَّ تفادي التدهور الأمني يُشكِّل مصلحة فرنسيَّة لبنانيَّة مشتركة.”
وكانت اللّجنة قد وجَّهت في وقت سابق رسالة إلى كل من كولونا، وعضو الجمعيَّة الوطنيَّة الفرنسيَّة رئيس لجنة الصداقة الفرنسيَّة-اللُّبنانيَّة النائب داميان أباد، كما عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي رئيسة لجنة الصداقة الفرنسيَّة-اللُّبنانيَّة كريستين لافارد، رسالة جاءِ فيها: " نتطَّلع إلى لبنان باعتباره بلدًا حرًا، سيدًا، محايدًا، ودولة عادلة ومستقلة، ضمن حدود معترف بها من الأسرة الدولية. للأسف يبدو الواقع الراهن على تعارض تام مع رؤيتنا هذه للبنان. فالأحداث الأخيرة، وأبرزها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وسلب المدخرات المالية لكل اللبنانيين، لا تشكل سوى الجزء البارز من عملية خرق الدستور اللبناني. إن سيادة لبنان مستباحة، واستقلاله منتهَك، وعدالته مُداسة، وشعبه يعاني الخوف والنهب والخيانة من قِبل تحالف المافيا والميليشيات التي اغتصبت السلطة ولم تتوانَ عن الاغتيال السياسي لتحقيق غاياتها، مما يضع هوية لبنان ووجوده في دائرة الخطر."
وتابعت:"إن المصلحة المشتركة بين فرنسا ولبنان تقودنا لمطالبتكم بالعمل على صياغة رؤية مشتركة ومساندتنا في عملنا الإصلاحي.”
وأضافت: "معكم، نريد مبادرات تساعدنا على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة 1701، 1680، و1559، وتحررنا من محور سوريا-إيران المعادي للديمقراطية والمدمِّر للاقتصاد اللبناني وللسلام الإقليمي، فضلًا عن تعارضه ودولة العدالة. إن عدم تثبيت خط الحدود البحرية والبرية بين لبنان وكل من سوريا وإسرائيل ومراقبته وضبطه، يولد حروبًا متكررة، ويشجع على الهجرة الكثيفة، كما يسمح بتهريب المخدرات وتبييض الأموال.إننا في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية نأمل من فرنسا اتخاذ المبادرات التالية: إطلاق لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت من أجل إحقاق العدالة للضحايا اللبنانيين وذوي الجنسيات الأخرى، وكشف إهمال المؤسسات. فالمفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، أكد أن الوقت قد حان لإرسال لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص. كما أن خمسين نائبًا لبنانيًا والعديد من الجمعيات في الاغتراب اللبناني، من بينها لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، وقّعت على عريضة بهذا المعنى. تحقيق العدالة للمودعين الذين تمّ الاستيلاء على أموالهم من قِبل المصارف والدولة اللبنانية، وإخفاء قسم من هذه الأموال في أوروبا. التصدي دبلوماسيًا للمحور السوري-الإيراني ومنعه من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومن تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لهذا المحور. تقديم الدعم للمجموعات اللبنانية الحرّة التي تناضل من أجل إصلاح المؤسسات واستعادة سيادة واستقلال الدولة والعمل على تفعيل الجهاز القضائي وحمايته. زيادة المساعدات للمؤسسات التعليمية الفرنكوفونية في لبنان لرفع مكانة فرنسا في المشرق والتعاون على إغناء الرأسمال الإنساني. الاستمرار في دعم الجهاز الصحي لمعالجة المرضى الذين يعانون من وضع هشّ ويائس. لقد أظهرت تجارب السنوات الثلاثين الماضية أن سياسة المساومة مع المجموعات التي لا تحترم الدستور لا تحل شيئًا فسحب، بل إنها تضاعف من حجم المشكلة... فهكذا سياسة لا يمكنها أن تكون إلا معادية لقيم فرنسا ومصالحها، كما تسهم في تدهور أوضاع الشعب اللبناني وتدمر دولته.”
تابعت: "يقف لبنان اليوم في مواجهة خطر وجودي. الأمن والسلام في الإقليم والعالم هما مرتبطان بشكل وثيق. فمن البديهي مواجهة هذا التهديد بفعالية وتغيير هذا الوضع. ينخرط الشعب اللبناني في مواجهة مستمرة مستندًا إلى قوى التغيير والسيادة الممثلة في البرلمان، وإلى المجتمع المدني في لبنان والاغتراب. في الواقع، وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2022، نجحت المعارضة اللبنانية لغاية الآن في منع انتخاب رئيس للجمهورية غير سيادي . بمساندة فرنسا نعتقد أنه يصبح بالإمكان تحقيق أهدافنا."
ختمت اللجنة رسائلها: "إن إنقاذ لبنان يفترض دعمًا مشتركًا من فرنسا والعرب والعالم، ولا يقتصر فقط على إبداء النوايا الحسنة رغم أهميتها. إن مشاعر الدعم تفترض رسم خريطة طريق واقعية ووضعها قيد التنفيذ، بالارتكاز إلى المحاور الرئيسية التي ذكرناها أعلاه. “
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة الفرنسی ة مشترکة
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة