سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج سندات مصدر الخضراء بقيمة 750 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بقيمة 750 مليون دولار.
وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرة. ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف A2 من ’موديز‘ وA+ من ’فيتش‘.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بدعم المبادرات والمشاريع التي تعزّز النمو الاقتصادي المستدام، تفخر ’مصدر‘ بإدراج سنداتها الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2006. حيث ستتم الاستفادة من غالبية عائدات إصدار هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، مما يسهم في تعزيز استثمارات ’مصدر‘ العالمية في الاقتصادات النامية والناشئة ودعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات".
وأضاف: "بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تساهم السندات الخضراء التي أصدرتها ’مصدر‘ في تقديم نموذج عملي حول معالجة التفاوت الكبير في التمويل المناخي بين دول الشمال والجنوب، مما يسهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة".
من جانبه، قال سعادة/ هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نحن متحمسون لدعم "مصدر" في أول إدراج لها للسندات الخضراء وتوسيع منصتنا لتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من فئات الأصول. ومع استمرار نمو الطلب على مصادر الدخل المتنوعة، فإن هذه الإضافة تعزز دورنا كمحفز للنمو ومحرك للاستثمار المستدام.
وأضاف: “من خلال إتاحة الفرص للوصول إلى الشركات التي تتبع استراتيجيات التنمية الخضراء، نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتتوافق هذه الحملة الوطنية مع التزامنا بدعم المشاريع المستدامة ومساعدة المستثمرين في العثور على الفرص التي تتوافق مع مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم ”
ومع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين "COP28" في دولة الإمارات، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات الخضراء المدرجة هذا العام. ويأتي ذلك كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الماضي.
ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتبني أفضل الممارسات على مستوى القطاع وتعزيز دوره في تطور الحركة المالية انطلاقًا من حرصه الدائم على دعم الاقتصاد المتنوع والمتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة أبوظبي كسوق عالمية مزدهرة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق