"عيسى" يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنشيط السياحي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات التي تشهدها حاليًا صناعة السياحة في مصر، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التي تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث الوزير أيضًا عن حرص الوزارة على رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، لافتًا إلى الثلاث لجان التي تم تشكيلها مؤخرًا لتساهم في تحقيق ذلك وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق.
كما تم عرض ومناقشة بعض المقترحات التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريقية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر القادمة.
كما تم مناقشة مقترح مشاركة الهيئة في تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة مما يساهم في إحداث مزيد من الزخم الإعلامي والترويجي عن المقصد السياحي المصري في هذه الدول والتي سيكون في باكورتها انطلاق أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو الذي يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر الجاري في أول مرة تقوم فيها الفرقة بتقديم عروضها في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة العاصمة الادارية صناعة السياحة الداخلية السياحة في مصر السياحة والآثار الانفاق العام العاصمة الادارية الجديدة شركات الطيران العاصمة الإدارية الجديد الهيئة العامة للتنشيط السياحي العامة للتنشيط السياحي وزير السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد عيسى وزير السياحة والآثار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك