بيان من الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات حول قضية التل و ابورصاع والطواهيه امام محكمة امن الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
#سواليف
يعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ان محكمة امن الدوله قد عقدت بتاريخ الاثنين ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ جلسة في القضيه ذات الرقم ٤٧٤٤ / ٢٠٢٣ والتي حركتها النيابة العامه لدى محكمة امن الدوله ضد النشطاء السياسيين الدكتور سفيان التل والاستاذ عمر ابو رصاع والمهندس عبد الطواهيه بعد ان اسندت لهم جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي بحدود الماده ١٤٩ من قانون العقوبات ، وجناية القيام بأعمال وانشطه من شأنها الاخلال بالنظام العام وإحداث الفتنه بحدود الماده ٧ / ط وبدلالة الماده ٢ من قانون منع الارهاب ، حيث قررت المحكمه في تلك الجلسه اجازة ابراز جزء من البينات الخطيه التي طلبها وكلاء الدفاع وعدم اجازة جزء إخر منها ، وعدم اجازة سماع كل من الشهود التاللية اسمائهم:
دولة رئيس الوزراء الاسبق الاستاذ احمد عبيدات
معالي الوزير الاسبق امجد هزاع المجالي
النائب الاستاذ صالح العرموطي
اللواء المتقاعد موسى العدوان
الشيخ سالم الفلاحات
المحامي الاستاذ نعيم المدني
العميد المتقاعد علي الحباشنه
الاستاذ ايمن صندوقه
سعادة السيد زيد الفايز
واجازت المحكمة فقط شهادة ابنتي الدكتور سفيان التل وشقيقه ، حيث كان وكيل الدفاع المحامي لؤي عبيدات قد طلب دعوة ١٢ شاهد من اصدقاء ومعارف جميع المتهمين والمقربين منهم ومتابعينهم لسماع شهادتهم حول نهج المتهمين السياسي والفكر الذي يعتنقونه ولاثبات سلمية هذا النهج وقناعات المتهمين التي تدور حول ضرورة سلوك النهج المدني السلمي التراكمي في الاصلاح في اطار النظام النيابي الملكي وهو نظام الحكم المعتمد والمقر دستوريا ، وعلى إثر هذا القرار برفض اجازة الاستماع لشهادات معظم شهود الدفاع طلب وكيل الدفاع امهاله لتقدير موقفه .
وفي الجلسه التاليه التي عقدت صباح يوم الاحد ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ قدم وكيل الدفاع مطالعه حقوقيه جرى تسجيلها في المحضر مباشرة طالب فيها المحكمه بالعودة عن قرارها السابق واجازة سماع جميع الشهود الذين طلب المتهمين الاستماع اليهم واشار وكيل الدفاع الى ان الماده ١٤ / ٣ / هـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه قد ضمنت للمتهم في القضايا الجزائيه حق الحصول على موافقة المحكمه بدعوة شهود الدفاع بذات الشروط المطبقة على شروط النيابه ، وان الماده ٢١٦ / ٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الاردني قد الزمت المحكمه بالاستماع الى جميع شهود النيابه الذين يقوم المدعي العام بتسميتهم دون ان تمارس اي رقابه مسبقه على مدى انتاجيتهم ، وانه اذا كانت الماده ٢٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه قد منحت المحكمه حق الرقابه المسبقه على مدى انتاجية شهادات شهود الدفاع ومنحتها الحق باجازة او عدم اجازة الاستماع لهم ، فإن هذه الماده تتعارض مع مضمون الماده ١٤ / ٣ / هـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وانه في حال تعارض نصوص العهد الدولي المذكور مع نصوص القوانين المحليه فإن نصوص العهد الدولي هي الاولى بالتطبيق وفقا لاجتهادات قضاء محكمة التمييز وهي اعلى محكمه نظاميه في البلاد .
الا ان محكمة امن الدوله اصرت على موقفها برفض دعوة معظم الشهود الذين طلبهم وكيل الدفاع ، وعقب ذلك طلب وكيل الدفاع امهاله لتقدير موقفه حيث امهلته المحكمه لما طلب ورفعت الجلسه الى يوم الاحد ٢٢ / / ١٠ / ٢٠٢٣ مقالات ذات صلة أبو عبيدة: نمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم 2023/10/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العهد الدولی وکیل الدفاع محکمة امن من قانون
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026