بالفيديو.. خالد الزرهوني: اللقاء هو بهدف توقيع اتفاقيات بين كليات جامعة القاضي عياض ومؤسسات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
استقبلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من خبراء صندوق الدولي، وذلك في إطار الأنشطة الموازية التي تواكب الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة على مدار اسبوع بالمدينة الحمراء.
وعلى هامش اللقاء، اكد خالد الزرهوني استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعضو اللجنة المنظمة للقاء، في تصريح ل”مراكش الآن”، ان هذا اللقاء التواصلي جاء بطلب من أعضاء صندوق النقد الدولي، حيث يشكل هذا اللقاء فرصة لطلبة الكلية للتواصل مع هؤلاء الخبراء، وكذلك للتعرف على آفاق التشغيل بصندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى جامعة القاضي عياض، يضيف الزرهوني في التصريح ذاته، على ان اللقاء التواصلي هو فرصة لفتح قنوات التواصل التي يمكن تتويجها باتفاقيات بين كليات جامعة القاضي عياض ومؤسسات صندوق النقد الدولي.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.