الحبس سنتين عقوبة إهانة رئيس لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أيام قليلة ويتم إغلاق باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، حيث من المقرر أن يغلق باب الترشح يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى يتضمنها قانون انتخابات الرئاسة للمخالفين لمواد القانون.
تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية القادمة الترشح باب الترشح قانون انتخابات الرئاسة العقوبة السجن
إقرأ أيضاً:
بولندا.. مرشح المعارضة نافروتسكي يتجه للفوز في انتخابات الرئاسة
أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث في بولندا أن كارول نافروتسكي، مرشح حزب "القانون والعدالة" المحافظ، يتجه نحو الفوز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، متقدما على منافسه رافال تشاسكوفسكي، مرشح حزب "المنصة المدنية" الليبرالي الحاكم.
ووفقًا للأرقام التي نشرتها قناة "تي في بي إينفو" الرسمية، فإن نافروتسكي من المتوقع أن يحصد نسبة 51% من أصوات الناخبين، مقابل 49% لصالح تشاسكوفسكي، استنادًا إلى استطلاع أجرته مؤسسة "آي-بوس" المتخصصة بطلب من وسائل إعلام بولندية.
كانت الاستطلاعات الأولية تُظهر تفوقًا بسيطًا لتشاسكوفسكي بنسبة 50.3%، لكن التحديث الأخير أظهر تحولًا واضحًا لصالح نافروتسكي، الذي حصل على نقطتين مئويتين إضافيتين.
وقالت مؤسسة "آي-بوس" إن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 0.5%، مما يجعل السباق محتدمًا حتى اللحظة، إلا أن تقدم نافروتسكي قد يكون حاسمًا ما لم تحمل النتائج الرسمية مفاجآت.
انعكاسات سياسيةيمثل تقدم نافروتسكي دعمًا كبيرًا لمعسكر اليمين المحافظ في بولندا، في وقت تواجه فيه حكومة حزب "المنصة المدنية" انتقادات داخلية بشأن السياسات الاقتصادية والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
ويُعرف حزب "القانون والعدالة" بمواقفه الاجتماعية التقليدية والنزعة الوطنية، وهو الحزب الذي كان يهيمن على الساحة السياسية البولندية حتى عام 2023، قبل أن يخسره الحكم بفارق ضئيل لصالح تحالف ليبرالي بقيادة تشاسكوفسكي.
من المنتظر أن تُعلن المفوضية العليا للانتخابات في بولندا النتائج الرسمية خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب واسع من الداخل الأوروبي، حيث تُعتبر بولندا إحدى الدول المؤثرة في ملفات الأمن والهجرة داخل الاتحاد.
ويُعد هذا السباق الرئاسي من أكثر المنافسات حدة وتقاربًا في تاريخ البلاد الحديث، إذ انعكست فيه الاستقطابات السياسية والاجتماعية الحادة التي تمر بها بولندا منذ سنوات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!