نشرة الحوادث.. قرار عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وإنقاذ وسط القاهرة من كارثة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشر قسم الحوادث في صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، وجاء على رأسها إنقاذ منطقة التوفيقية في وسط العاصمة من كارثة بعد إشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات، وقرار مجلس الدولة بشأن دعوى مشورع قانون الإيجار القديم، وسقوط صغيرة من الشرفة في الطالبية.
. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك
حيث نشر قسم الحوادث، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باحالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى رقم 77/63201، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات... تفاصيل
السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرةكما جاء في قسم الحوادث، نجاح قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق شب داخل محل قطع غيار سيارات في شارع ٢٦ يوليو بوسط البلد، حيث تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل قطع غيار سيارات بوسط البلد، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٥ سيارات إطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل بالكامل وتبين أنه على مساحة ٤٠ مترا يعمل بدون ترخيص ، تم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة للتحقيق... تفاصيل
تفاصيل سقوط صغيرة من الشرفة في الجيزةوتضمن قسم الحوادث، مباشرة النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط صغيرة من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، حيث صرحت بدفن جثمان الصغيرة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والإستماع إلى أقوال والدها، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة صغيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، وذلك عقب إختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة المنزل وسقوطها في الشارع، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم، أفادت بوصول صغيرة جثة هامدة أثر إدعاء سقوط من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية غرب الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص... تفاصيل
ضبط وإحضار ضباط الشرطة المزيفين في القاهرةايضا نشر قسم الحوادث قرار جهات التحقيق في القاهرة، المتضمن ضبط وإحضار متهمين هاربين متورطين مع آخرين في انتحال صفة مباحث للاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات، أثناء خروجه من أحد البنوك في القاهرة، حيث ورد بلاغا لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول"، وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله... تفاصيل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوادث نشرة الحوادث مجلس الدولة قسم الحوادث الجيزة قانون الإیجار القدیم محل قطع غیار سیارات قسم الحوادث
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو