الرياض – مباشر: افتتح رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، محمد بن عبدالله القويز، في مدينة الرياض اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية، تحت شعار "مهارات تواكب المستقبل".

وألقى القويز، كلمة في بداية حفل الافتتاح، رحب خلالها بصنّاع القرار في القطاع المالي، والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمهتمين بالقطاع المالي، مبيناً أن الملتقى يأتي انطلاقاً من دو الأكاديمية المالية في تطوير المهارات البشرية في القطاع المالي، وتحقيقاً لمستهدفاته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وامتدادا في أن يكون منصة معرفية جامعة لصناع القرار والأكاديميين والعاملين في القطاع المالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد القويز، على أهمية توطين التدريب المهني، مضيفا: "ننطلق من رؤية مرتكزها أن تكون الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد الخيار الأول لكافة الجهات في القطاع المالي في تطوير الكوادر البشرية، وأن تكون منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية المهارات".

وأوضح القويز، أن سوق العمل في الوقت الحالي أكثر تقلبا من السابق، مفيداً أن المنتدى الاقتصادي العالمي قدر نسبة الوظائف المعرضة للتغير في العالم خلال 5 سنوات 23%، وذلك يعود إما بسبب تغيير جوهري في طبيعتها أو بسبب إلغائها بالكامل، مبيناً أنه على المستوى المحلي، تشير دراسة أخرى للمنتدى الاقتصادي أن 50% من أنشطة العمل في المملكة عرضة للأتمتة.

وشدد، على ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة تواكب متطلبات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري بما يتضمنه من إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق ثقافة التعلم مدى الحياة للجميع.

ونوه القويز، بأهمية دور الأكاديمية المالية الذي يتمثل في سد وتأهيل القطاع المالي الذي تزداد أهميته كونه من أكثر القطاع توظيفاً لأبناء وبنات المملكة عاداً القطاع من أعلى الوظائف اجوراً، منوهاً بدور الأكاديمية المالية خلال السنوات الماضية واصفه بالمشرف الذي قدم برامج تدريبية بأكثر من 2000 برنامج استفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، يمثلون 20% من منسوبي القطاع المالي.

وتطرق للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد ومرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية وتطوير المهارات.

 يذكر أن ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الثانية يهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، ويتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الأکادیمیة المالیة فی القطاع المالی التدریب المهنی

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي أمام دوائر المال والأعمال في لندن

 


استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في بريطانيا.

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليميًا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعًا وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعًا، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 14 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتًا إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بمركز التدريب والتطوير التكنولوجي بالفتح 
  • «دو» توفر فرصاً للتطوير المهني بمعرض «رؤية»
  • وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن
  • وزير المالية في جولة جديدة مع أكثر من 200مستثمر بكبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية بلندن
  • وزير المالية: مستعدون لمراجعة الأولويات مع مجتمع الأعمال سعيًا لسياسات أكثر تأثيرًا
  • وزير المالية: نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لاقتصاد أكثر استقرارًا
  • تفاصيل حوار وزير المالية مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات بلندن
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي أمام دوائر المال والأعمال في لندن
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين في لندن بحضور وزيري الاستثمار والمالية
  • رئيس" الرعاية الصحية" يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP