رئيس الوزراء يؤكد: الدولة حريصة على النهوض بقطاع الطيران المدني
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، تأكيد حرص الدولة على النهوض بقطاع الطيران المدني، والسعي المستمر لتعزيز ودعم مختلف مكونات منظومات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا تطوير منظومات العمل داخل المطارات الخاصة بالمتابعة والتشغيل، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي.
وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية، وما يتعلق بتعزيز منظومات العمل بها، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تابع رئيس الوزراء، في هذا الصدد موقف مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور سامح الحفني، بالاستعراض عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة الطيران المدني مؤخراً، ومنها المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAN 2025)، الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان بحضور ٨٨ دولة حول العالم، لافتا إلى ما تم على هامش هذا المؤتمر من لقاءات واجتماعات ثنائية، تم خلالها بحث سبل دعم وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي، واستعراض وتبادل الرؤي المستقبلية في هذا الصدد.
ونوه وزير الطيران، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين من تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران، ويؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين، فضلا عن أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملفات الطيران مجلس الوزراء وزير الطيران الدكتور سامح الحفني الطیران المدنی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.