توسع فى إقامة مدارس النيل بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفد مدارس النيل الدولية برئاسة الدكتورة أمانى الفار رئيس قطاع مدارس النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية لمناقشة آليات وسبل التوسع فى إقامة مدارس النيل بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.
أكد المحافظ خلال اللقاء على متابعته المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى المحافظة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ، لافتًا إلى انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتأثيث المدارس الجديدة البالغ عددها 23 مدرسة بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش على كافة المدارس والمنشآت التعليمية وكذلك توعية الطلاب بالنظافة والحفاظ على المنشآت التعليمية حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
من جانبها ، قدمت الدكتورة أمانى الفار الشكر للمحافظ لدعمه الدائم لقطاع التعليم مما انعكس على الارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة ، مشيرة إلى أن مدرسة النيل بالمنيا تأتى ضمن 25 مدرسة على مستوى الجمهورية ، مجهزة بأحدث المعامل والحجرات الدراسية والوسائل التعليمية والأنشطة التربوية الحديثة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس النیل
إقرأ أيضاً:
استبعاد مدير مدرسة وإحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق
قرر الدكتور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على إثر ما تم تداوله بشأن إقامة حفل لأحد المرشحين داخل مدرسة الرملة خلال جولة الإعادة، اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة للحفاظ على حيادية العملية التعليمية ومنع استغلال المؤسسات التعليمية في أي أغراض سياسية.
حيث قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة عاجلة برئاسة أيمن متولي خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، لفحص مدى صحة الواقعة، حيث أكدت اللجنة إقامة الحفل داخل المدرسة بالمخالفة للتعليمات المنظمة.
وعلى ضوء نتائج أعمال اللجنة، تقرر استبعاد مدير مدرسة الرملة ونقله إلى ديوان عام الإدارة التعليمية، كما تقرر إحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بوزارة التربية والتعليم.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بحيادية المؤسسات التعليمية، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على قدسية العملية التعليمية ومنع توظيف المدارس لأي أغراض غير تعليمية.