بعد افتتاحه.. تعرف على المتحف اليوناني الروماني ومشروع تطويره
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بدأت فكرة إنشاء المتحف في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.
ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.
تم إغلاق المتحف في عام 2005 بهدف البدء في مشروع ترميمه، وبالفعل تم البدء فيه عام 2009 إلا أنه توقف عام 2011 لعدم توافر الإعتمادات المالية في ذلك الوقت، واستأنف العمل بالمشروع عام 2018 حتى تم الإنتهاء منه بالكامل وافتتاحه اليوم.
تتضمن مشروع تطوير المتحف أعمال دهانات الحوائط من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة للمتحف بهيكل حديدي، وترميم واجهة المتحف الكلاسيكية، فضلا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة، بالإضافة إلى تزويد قاعة يطلق عليها اسم (egypsotica) يعرض بها مجموعة من المستنسخات الجبسية والتي كان يعرض بعضها بالمتحف القديم، بالإضافة إلى قسم تعليمي وأرشيف متحفي، والمكتبة التاريخية، ومخازن، ومركز للترميم.
كما تضمن المشروع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية ويسرا، حيث تم تزويد المتحف بكافيتريات وبيت للهدايا، كما تم إتاحة المتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم تخصيص دورات للمياه ومصاعد، وأماكن للتربية المتحفية لهم.
مكونات المتحف• المبنى الإداري:- ويتكون من بدروم، دور أرضي، 3 أدوار متكرر.
• مبنى المتحف:- ويتكون من:
الباثيو
- الدور الأرضي ويحتوي على 27 قاعة تضم القطع الأثرية والتي تم ترتيبها وفقًا للرتتيب التاريخي Chronological بداية من ما قبل الإسكندر الأكبر(القرن 5 ق.م و) حتى العصر البيزنطي (القرن 6م)، بالإضافة إلى مخازن الآثار ومعامل ترميم الىثار العضوية وغير العضوية بالإضافة إلى دورات المياه.
- الميزانين يتضمن 4 قاعات وهي قاعة التربية المتحفية- الأرشيف والتسجيل- الجيبسوتيكا- قاعة للدراسة.
• الدور الأولتُعرض فيه القِطَع الأثرية فيه وفقًا للتصنيف النوعي Thematic في ضوء مجموعة من الموضوعات وهي قاعة النيل- الأجورا- اْلأرض المحمرة- الصناعة والتجارة- العملة-الفن السكندري- البوباسطيون- منطقة كوم الشقافة - المنحوتات السكندرية، بالإضافة إلى كافيرتيات، ومطاعم، مكتبة للكتب النادرة، قاعة للمحاضرات، مخازن الآثار، ودورات مياه.
يحتوي المتحف على 10 ألاف قطعة أثرية تنوعت موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي عما سبق وتغطية مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى وإعادة العرض المتحفى وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوار المتحف المصريين وغير المصريين ؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية، والتى تنقسم إلى الموضوعات التالية:
- الدولة الحاكمة والحياة السياسية في مصر خلال العصر البطلمى والرومانى.
- عرض شكل الحياة اليومية اليونانية والرومانية بالإسكندرية
Society Alexandrian.
- عرض فكرة الديانة والعبادات في العصرين اليونانى والرومانى Cults & Religion من خلال مجموعات المتحف اليونانى الرومانى المعروفة والمميزة مثل مجموعة الرأس السوداء ومجموعة أرض المحمرة، وعرض معبد التمساح ـ سوبك.
- عرض فكرة الإسكندرية والمعرفة والعلوم الفكرية، حيث كانت الإسكندرية منارة للعلوم والثقافات الحضارية المختلفة وكانت قبلة يحج اليها جميع علماء وفلاسفة العالم القديم لما لها من تأثير ثقافي وحضاري.
- عرض التطور العقائدى الجنائزى في العصرين اليونانى والرومانى من خلال والمومياوات والتمائم والأواني الكانوبية وشواهد القبور الجانئزية وبورتريهات الفيوم والتوابيت عبر العصور المختلفة التى مرت بها الإسكندرية بوجه خاص ومصر بشكل عام.
- عرض الفن البيزنطى والفن القبطي من خلال القايا المعمارية المميزة (أفاريز، زخارف السقوف، قواعد الأعمدة، تتيجان، نسيج، عملات).
- عرض فكرة التجارة والتبادل التجاري والحرف المصرية ( العاج، العظم، الحلى، الفيانس،...إلخ) والمنتشرة في أرجاء مصر المعمورة في العصور القديمة والتى تم تبادلها مع بعض الدول الصديقة.
- تزويد المتحف بقاعة المؤتمرات والمكتبة الخاصة بالمتحف اليونانى الرومانى والتى تضم أندر الكتب بالعالم، وأخرياقاعه للتربية المتحفية لجذب االأطفال إلي المتحف من خلال الورش والأنشطة المختلفة التى تهتم برفع الوعى اْلثرى لدى الأطفال، وقاعه المستسخات الجبسية والتي تشبه نماذج فنية بمتاحف عالمية، وقاعة للدراسة والدارسين.
2ba4b9d9-1ea4-4e4b-ada2-62d8d16ce80c 2fd03375-556c-46e3-ada2-c3385d71c0cb 04e60026-f218-4e71-bd6f-5f0ef5d67953 98e848a7-3e83-46ac-bb3e-9dc9c79415a1 59319d85-9eb0-4486-86ce-eab8df92997a 22074012-fb06-44d8-b89a-e57dc2c71a60 b0751efe-ad3e-4049-859d-6cc3d18cbcd2 bcfff3cf-cb74-43ab-9f8a-02c6b60c14a2 c2a298b0-b4b6-4df9-bce6-bf5986ff4578 c794cfba-ac52-4c4a-ac8b-0b832ea3575fالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحف اليوناني وزارة الآثار وزارة السياحة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز الإجراءات الإسرائيلية لمنع انهيار البورصة.. متى جرى وقف التداول؟
شهدت بورصة تل أبيب خلال الأسبوع الماضي تقلبًا شديدًا بدأ بهبوط قوي، وسط تصاعد الأوضاع الأمنية والاستهداف المستمر لإيران ورد طهران المتواصل على ذلك، وهو الذي أعقبه انتعاش قوي غير متوقع، مع تسجيل المؤشرات لمستويات قياسية.
وفي 12 تموز/ يوليو 2025، انخفض مؤشر تل أبيب 125 "TA‑125"، وهو الأوسع، بنسبة حوالي 3.6 بالمئة، ثم ارتفع لاحقًا بثبات، وأنهى الجلسة يوم 19 من ذات الشهر على 6,172 نقطة بارتفاع بنسبة 1.85 بالمئة.
وسجل مؤشر تل أبيب الآخر "TA‑35"، الذي يضم أكبر 35 شركة، تراجعًا في نفس الفترة بنسبة تقارب 4.1 بالمئة متأثرًا بالمخاوف الأمنية، ثم تعافى تدريجيًا خلال الأسبوع، وسجّل مكاسب أسبوعية إجمالية بلغت 4.95 بالمئة.
The Diamond Exchange District (pictured) in Ramat Gan has suffered extensive damage due to Iranian missile strikes.
The Tel Aviv Stock Exchange building (video) was also a target of the Thursday morning missile strike. It and nearby structures were evacuated.
The Tel Aviv… pic.twitter.com/GdORBAvctS — Dr. Rowshanak (@accesstothepath) June 19, 2025
وفقد الشيكل قرابة 2.8 بالمئة من قيمته خلال الأيام التي تلت الهجوم، بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع الطلب على الدولار، لكنه تعافى مسجلًا 3.6 بالمئة، بعد تدخل بنك "إسرائيل" وضخ سيولة من احتياطيات النقد الأجنبي.
وطوال العقود الماضية، تدخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة لإنقاذ خسائر البورصة التي تزامنت مع أحداث أمنية بارزة أو أزمات اقتصادية شديدة.
????????????????????‼️ Tel Aviv Stock Exchange now, it will be out of business for a while pic.twitter.com/dt2HPjntcd — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2025
وقف التداول
في عام 1983، وصف مراقب الدولة، إسحاق تونيك، انهيار أسهم البنوك الإسرائيلية بأنه "النهاية الحتمية لمغامرة مالية مطولة"، وذلك في تقريرٍ قاسٍ صدر عنه، بحسب ما ورد في تقرير مؤرشف لمجلة "التايم".
وتناول تقرير تونيك، المكوّن من 107 صفحات، الاضطراب المالي الذي شهده تشرين الأول/ أكتوبر 1983، عندما باع المستثمرون أسهم البنوك الإسرائيلية الكبرى، مما أجبر الحكومة على إغلاق بورصة تل أبيب لمدة أسبوعين (14 يومًا من التداول بدون الإجازات الأسبوعية).
وبحلول وقت استئناف التداول حينها، كانت أسهم البنوك قد فقدت ثلث قيمتها الدولارية، وتعهدت الحكومة بشراء الأسهم بأسعار ما قبل الانهيار لحماية المستثمرين من الخسائر.
وأدى هذا الانهيار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت التضخم في "إسرائيل" إلى ما يزيد عن 1000 بالمئة، بمعدل سنوي.
بعد عام من التحقيق، ألقى تونيك باللوم على البنوك في التسبب بـ"كارثة اقتصادية"، وعاب على حكومة رئيس الوزراء حينها مناحيم بيغن عدم اتخاذها أي إجراء لمنع الانهيار.
وتعود جذور هذه المشكلة إلى أكثر من عقد من الزمان؛ في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدأت البنوك الإسرائيلية بشراء وبيع أسهمها في بورصة تل أبيب للمساعدة في تنظيم أسعار الأسهم.
وفي عام 1979، تجاوز معدل التضخم في إسرائيل 100 بالمئة، فاشترى الجمهور أسهم البنوك كتحوّط من ارتفاع أسعار المستهلك.
وشجعت البنوك هذه المضاربة وساعدت في الحفاظ على ارتفاع قيم أسهم البنوك من خلال ضخ المزيد من الأموال في السوق لشراء أسهمها، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أسهم البنوك بوتيرة أسرع من التضخم.
ولكن في هذه العملية، خلص تقرير تونيك إلى أن قيمة الأسهم وصلت إلى مستوى يقارب ثلاثة أضعاف رأس مال البنوك، موضحًا أن استراتيجية المصرفيين في شراء الأسهم ترقى إلى "تنظيم تلاعبي"، وساهمت في دفع أسعارها إلى ارتفاع مصطنع وانخفاض حتمي.
وأشار التقرير إلى أن مائير هيث، رئيس مجلس إدارة البورصة، توقّع الانهيار، لكن وزارة الخزانة الإسرائيلية والبنك المركزي تجاهلا تحذيراته.
وقدّر تونيك أنه بحلول عام 1988، سيكلف تعهّد الحكومة بدعم أسعار أسهم البنوك ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وهو رقم يكاد يعادل 2.6 مليار دولار من المساعدات التي كانت الولايات المتحدة ترسلها لـ"إسرائيل" في ذلك العام.
وخلال هذه الأزمة، عملت حكومة الاحتلال على تأميم فعلي للبنوك الكبرى عبر شراء أسهمها، وضخّت أموالًا ضخمة لحماية صغار المستثمرين، وهو ما كلّف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 6.9 مليار دولار (ما يُقدّر بـ10 بالمئة من الناتج المحلي وقتها).
الانتفاضة الثانية
في بداية الانتفاضة عام 2000، تراجع سوق الأسهم الإسرائيلي بأكثر من 40 بالمئة من قيمته السوقية (مؤشر TA‑25، الذي أصبح 35 لاحقًا، بنحو 32.6 بالمئة، ومؤشر TA‑100، الذي أصبح 125، سجل انخفاضًا بحوالي 9.7 بالمئة)، وذلك خلال أول عامين، بعد تصاعد الهجمات والمواجهات وانعدام الاستقرار الأمني.
وتسبّب ذلك في اضطراب شديد في قطاعات السياحة والنقل، حيث انخفض إنتاج السياحة بنسبة تقارب 90 بالمئة، وعمّ التراجع في الصادرات.
وفي ذلك الوقت أيضًا، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10.3 بالمئة عام 2002، مع خسارة الأجور الحقيقية للعمال.
ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، جرى تنفيذ خفض تدريجي في أسعار الفائدة، وتبنى البنك المركزي سياسات تيسيرية لزيادة السيولة وتحفيز القروض للمؤسسات والأفراد، رغم التراجع في الإيرادات الحكومية.
وتم دعم قطاعات السياحة والنقل، وتم تقديم ضمانات وتمويل للحفاظ على الشركات العاملة في السياحة والنقل، بما يحد من الانهيار القطاعي.
وجرى انخفاض في قيمة الشيكل الحقيقية، ما أدى إلى تعزيز الصادرات التقليدية بعد تراجع الطلب المحلي، ما ساعد في التخفيف من آثار الركود.
تأثير الحروب
شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعًا حادًا بنسبة 5 بالمئة خلال أيام، بسبب الهجمات الصاروخية من قطاع غزة عام 2014، ولا سيما على تل أبيب، وهي التي جاءت ردًا على تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وخلال هذه الأزمة، لم تعمل الحكومة الإسرائيلية على تجميد التداول، لكن وزارة المالية أطلقت رزمة تحفيزية تمثلت بـ"مساعدات للمصانع والعمال في منطقة الجنوب، وصرف تعويضات للتجار المتضررين عبر صندوق الجبهة الداخلية".
وعمل البنك المركزي الإسرائيلي على ضخ سيولة في السوق للحفاظ على استقرار عملة الشيكل المحلية.
ومع تواصل حرب الإبادة المستمرة ضد غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تدخلت الحكومة الإسرائيلية من خلال خطة أعلن عنها بنك "إسرائيل" تضمنت ضخ حتى 30 مليار دولار لدعم الشيكل من الاحتياطي، وتوفير 15 مليار دولار إضافية عبر اتفاقيات مقايضة عملة (Swap Lines) لضخ سيولة إضافية في الأسواق المالية.
وهذه الاتفاقيات هي أداة مالية وعبارة عن اتفاقيات بين البنوك المركزية تتيح له الحصول على دولارات أمريكية (أو عملات أجنبية أخرى) بشكل فوري، مقابل تقديم الشيكل مؤقتًا، وذلك بهدف: ضخ سيولة دولارية في البنوك المحلية الإسرائيلية، كي تواصل إقراض الشركات والمستثمرين.
وتهدف الخطوة أيضًا إلى منع انهيار السوق المالي بسبب نقص العملة الصعبة في أوقات الأزمة، ودعم ثقة المستثمرين بأن الدولة لديها القدرة على الاستجابة السريعة، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
فور الإعلان عن هذه الخطوة حينها، ارتد الشيكل من مستوى 4 شيكلات مقابل الدولار إلى حوالي 3.92–3.86، ما يعكس فعالية التدخل في الحد من الهبوط الحاد.
ويأتي ذلك لأن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى دولارات لدعم السوق أو تمويل الاستيراد أثناء الأزمة، وبدلًا من بيع احتياطياتها، جرى تفعيل اتفاقية مع بنك مركزي آخر (غالبًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي).
ويعمل البنك الإسرائيلي على تقديم عملة الشيكل للطرف الآخر، ويستلم مقابلها دولارات لفترة مؤقتة، ولاحقًا، يُعيد البنك الإسرائيلي الدولارات، ويسترجع الشيكل المتفق عليه مع دفع الفائدة المترتبة على ذلك.
ولمواجهة الأزمة الحالية أيضًا، أطلقت وزارة المالية برامج قروض طارئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تخفيف الشروط التنظيمية المؤقتة في البورصة لتسهيل التداول وضمان السيولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر