بسعر 3400 جنيه.. موبايل اقتصادي جديد من Nokia بإمكانيات ممتازة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشفت شركة HMD Global عن هاتف Nokia C31 في IFA 2022 الذي أقيم في الأسبوع الأول من سبتمبر.
هذا الجهاز هو هاتف ذكي للمبتدئين ويقتصر على اتصال 4G ، وتم إصداره في الصين بعد شهر في أكتوبر. الآن، بعد عام من إطلاق الهاتف في البلاد، ظهرت تفاصيل مثيرة للاهتمام.
وفقًا للمعلومات المتاحة، يتم شحن الهاتف الآن بنظام تشغيل مختلف عما تم إطلاقه معه ، تعمل الهواتف الذكية التي تحمل علامة Nokia من HMD Global على تشغيل برنامج Android القريب من المخزون على مستوى العالم، باستثناء الصين.
بالنسبة لغير المطلعين، تتمتع الهواتف الذكية من Nokia في الصين بعناصر واجهة مستخدم معدلة وخدمات مخصصة. إنها لا تشبه البرنامج الذي تجده على نفس الأجهزة في أماكن أخرى.
على الرغم من اختلافه، فإن البرنامج على هواتف Nokia في الصين بسيط. لكن هذا لم يعد هو الحال، على الأقل على هاتف Nokia C31.
وفقًا لـ @Hikari_Calyx على X (Twitter سابقًا)، يتم شحن الوحدات الأحدث من Nokia C31 الآن بنظام Freeme OS في الصين.
تم تطوير هذا البرنامج بواسطة Shanghai Zhuoyi Technology Co., Ltd، والتي تُعرف أيضًا باسم Droi.
Feeme OS هو واجهة مستخدم ثقيلة على Android مثل واجهات المستخدم الصينية الشهيرة، مثل MIUI. إنه لا يشبه بأي حال من الأحوال Android المخزون، والذي يعد أحد نقاط البيع الرئيسية لهواتف Nokia.
يحصل هاتف Nokia C31 على تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة عامين. ومع ذلك، فإن الوحدات التي تحتوي على Freeme OS عالقة في تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2022.
يبدو أن هذه النسخة المحددة من الجهاز قد لا تتلقى أي تحديث نظام على الإطلاق. نظرًا لأن HMD Global لم تعد أي تحديث Android للهاتف، فسيبقى على Android 12 إلى الأبد.
يعمل هاتف Nokia C31 بمعالج Unisoc SC9863A1 للمبتدئين ويكلف 110 دولارًا (أي ما يعادل 3400 جنيه مصري) في الصين. يحصل المستهلكون على خيارات أفضل من العلامات التجارية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسبب انقطاع الكهرباء فی الصین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر
صراحة نيوز-حذر الخبير الاقتصادي منير دية، الأربعاء، من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين.
مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون من خلال فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال ضخمة بحجة التداول في البورصات العالمية.
وأوضح دية أن هذه الشركات تستغل حاجة المواطنين للمال، عبر إيهامهم بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين معها تجاوز ربع مليون شخص خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة.
وأضاف أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر ونُشر في الجريدة الرسمية نهاية مايو 2025، لكنه جاء متأخراً بعد تكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة.
وكشف دية أن الخسائر المالية للأردنيين بلغت نحو نصف مليار دينار خلال عامين، بينما تجاوزت الأموال المهربة إلى الخارج 250 مليون دينار لم يتم استردادها حتى الآن، محذراً من أن ذلك يشكل نزيفاً خطيراً للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الشركات غالباً ما تقدم أرباحاً وهمية في البداية لكسب ثقة المستثمرين، ثم تغلق أبوابها بشكل مفاجئ عند تضخم المبالغ المستثمرة، موضحاً أن هذه الممارسات تشكل خديعة منظمة للمواطنين.
ودعا دية الحكومة والأجهزة الرقابية إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الأموال، ومتابعة عمل هذه الشركات بشكل صارم، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر هذه الاستثمارات، لمنع المواطنين من الوقوع ضحية وعود الربح السريع.
كما شدد على ضرورة تفعيل دور وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي لرصد الحوالات المالية المشبوهة ومتابعة الشركات التي تهرب أموال المواطنين إلى الخارج.
وختم دية بالتأكيد أن الوضع تحوّل إلى كارثة اقتصادية وطنية، وأن الحل يكمن في إجراءات حكومية عاجلة، وتشديد الرقابة على الشركات ومنع أي ممارسات تستنزف أموال الأردنيين وتضر بالاقتصاد الوطني.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس