«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
انتهت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت الأحكام عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى من أقاموا تلك الطعون.
وبذلك ارتفع عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى 48 دائرة، بعد أن سبق وأبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة من ذات المرحلة.
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى من الانتخابات نفسها.
وطالبت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات انتخابات 2025 الأولى من انتخابات مجلس النواب المحکمة الإداریة العلیا انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية