نجيب ساويرس يعتلي صدارة مليارديرات مصر.. كم بلغت ثروته الخرافية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
مصر – حققت ثروة الملياردير المصري نجيب ساويرس قفزة هائلة في عام 2025، لتصل إلى 10.1 مليار دولار أمريكي، نتيجة مكاسب كبيرة في استثماراته، وفقا لأحدث تحديثات مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وقفزت ثروة ساويرس إلى 10.1 مليار دولار أمريكي، مما يعيده إلى صدارة قائمة أغنى رجال الأعمال المصريين أمام شقيقه ناصف ساويرس الذي بلغت ثروته 9.
وبحسب أحدث مؤشرات بلومبرج شهدت ثروة نجيب ساويرس زيادة تقدر بـ3.23 مليار دولار منذ بداية 2025، مدفوعة بتوسع استثماراته في قطاعات متنوعة بين الذهب، العقارات، والتي تعكس براعته في الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية، خاصة صعود أسعار الذهب والعقارات.
وبنى نجيب ساويرس البالغ 71 عاما الابن الأكبر للراحل أونسي ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم، إمبراطوريته منذ السبعينيات عندما انضم إلى شركة البناء العائلية، وفي التسعينيات، قاد توسع أوراسكوم في الاتصالات، حيث أسس أوراسكوم تيليكوم التي غطت أكثر من 20 دولة، قبل بيعها عام 2011 إلى فيملكوم الروسية مقابل 6.6 مليار دولار، مما جعله واحدا من أبرز المليارديرات العالميين.
وأرجعت تحليلات اقتصادية العامل الرئيسي وراء هذه القفزة هو استثمارات نجيب ساويرس في الذهب، حيث يعد واحدا من أكبر المستثمرين العالميين في هذا القطاع، ومن خلال لامانشا، يمتلك حصصا في شركتي إنديفور ماينينج وإيفولوشن ماينينج، اللتان ارتفعت قيمتها بنسبة 30% هذا العام بفضل صعود سعر الذهب إلى أكثر من 4300 دولار للأونصة، مدفوعا بتوترات جيوسياسية عالمية.
كما ساهم توسع أوراسكوم ديفيلوبيرز في العقارات بنحو 2.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع فاخرة مثل مارينا أيا نابا في قبرص، وسيلفر ساندز في غرينادا، ومدينة علي الوردي في العراق – أكبر مدينة سكنية هناك.
أما ناصف ساويرس البالغ 64 عاما، الشقيق الأصغر ورئيس شركة أو سي آي للأسمدة، فقد كسب 583 مليون دولار هذا العام، ليصل إجمالي ثروته إلى 9.27 مليار دولار، مدعوما باستثماراته في الصناعة والرياضة.
ومع ذلك يظل نجيب في المقدمة بفضل تنويع محفظته التي تشمل 6.5 مليار دولار نقدا، وحصصا في أوراسكوم كونستركشن وأوراسكوم إنفستمنت هولدينج التي ارتفعت قيمتها بنسبة 75% في بورصة القاهرة.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: نجیب ساویرس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.