«الإدارية العليا» تلغي الانتخابات في 11 دائرة.. تعرف عليها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مجموعة من الأحكام ببطلان نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وجاءت الدوائر الملغاة كالتالي:

إلغاء انتخابات دائرة الهرم وإعادتها.

إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.

إلغاء انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.

إلغاء انتخابات دائرة ملوي بمحافظة المنيا.

إلغاء انتخابات دائرة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

إلغاء انتخابات دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وإعادتها.

إلغاء انتخابات دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط وإعادتها.

إلغاء انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم وإعادتها.

إلغاء انتخابات دائرة منقباد بمحافظة أسيوط وإعادتها.

إلغاء الانتخابات في مركز إسنا بمحافظة الأقصر وإعادتها.

إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادتها.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يشكّل الحكم الصادر اليوم عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الخريطة الانتخابية وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات المؤيدة للطعون واستَمعت إلى المرافعات لبحث الأسس والأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وكانت المحكمة كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

وتتعلق تلك الطعون بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن يحدد حكم اليوم ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلمت المستندات المؤيدة للطعون واستمعت إلى المرافعات لفحص الأسس التي اعتمد عليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

المصدر: الأسبوع