حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات للتصدي الفوري لمحاولة إشغال على كورنيش البحر، بجوار كوبري البطل وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتوجيهات محافظ الشرقية.
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، من ردم حفر على أرض زراعية في مركز ديرب نجم بجوار قصر أبو عوف على مساحة قيراطين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إزالة 15 لوحة إعلانية مخالفة بشارع بنطاق حي ثان الزقازيقكما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة 15 لوحة إعلانية مخالفة بشارع عمر شاهين بنطاق حي ثان الزقازيق وتم إيداعها بمخازن الحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التعديات بناء إشغالات
إقرأ أيضاً:
جريمة مخلة بالشرف.. كيف واجه القانون التعديات على الأرض الزراعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سعت الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بنصوص قانونية رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية.
فعاقبت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وجاءت العقوبات الواردة بالنص القانوني كالآتي:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة ١٥٢ من القانون.معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
واعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.