TechLine تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت TechLine الشركة المتخصصة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
يُعد معرض جيتكس جلوبال واحدًا من أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتأتي مشاركة TechLine لأول مرة في نسخة هذا العام من المعرض كجزء من استراتيجيتها المستدامة لتوسيع نطاق عملها وتقديم حلول مالية مبتكرة ومتقدمة.
كما سيتم خلال المعرض عرض أحدث منتجات وخدمات الشركة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات الدفع الرقمي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأمان المعلومات المالية، والتحليلات البيانية. فخر العرب فى جيتكس إريكسون تعرض رؤيتها "تخيل الممكن" في جيتكس 2023
قال المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine: "متحمسون للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023"، وأعرب عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط بما يتيح لشركته عرض باقة من أحدث تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية.
أضاف: "يمثل هذا الحدث فرصة مثالية لعرض خبراتنا وتقنياتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية جديدة وتعزيز توجهنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.
ستقدم شركة TechLine خلال فاعليات جيتكس جلوبال 2023 مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد".
كما تتطلع الشركة إلى لقاء الزوار والعملاء المحتملين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع المالي المتنامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية جيتكس جلوبال دبي الانترنت التکنولوجیا المالیة جیتکس جلوبال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و/ أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، و/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة / أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و/ أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.