حقوق الإنسان يعتمد قراراً قدمته المملكة عن الدور الإيجابي للأسرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، قراراً بالإجماع قدمته المملكة وقطر ومصر، وساحل العاج وسنغافورة، يعزز قرار الدور الإيجابي للأسرة في حماية حقوق الإنسان، بعد غياب الأسرة عن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لعدة سنوات.
ويؤكد القرار أن الأسرة هي الوحدة الأساسية والجوهرية للمجتمع، وأن على الدول التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بدعم دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها.
في #بريطانيا.. #المملكة تبرز الإصلاحات والتطورات في مجال #حقوق_الإنسان https://t.co/iWbyP80Ha9#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023
ويدعو القرار جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى النظر في تعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، بوصفها مسألة شاملة في خطط وبرامج التنمية الوطنية.
حماية حقوق الإنسانيقدم القرار سلسلة من الأنشطة خلال العامين المقبلين تركز على مزايا وجود سياسات موجهة نحو الأسرة وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم والنظر في الطرق المختلفة التي يمكن للأسرة أن تسهم بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويغتنم فرصة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024، لحث الدول على زيادة التعاون بشأن قضايا الأسرة على جميع المستويات، واتخاذ إجراءات متضافرة لتعزيز السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة بالشكل الأمثل كجزء من نهج شامل ومتكامل للتنمية، وأقر بالدور المهم الذي تؤديه "المنظمات والجمعيات الأسرية"، التي لديها المعرفة والخبرة اللازمة لتقديم المشورة بشأن قضايا الأسرة، في مجالات الدعوة والترويج والبحث وبناء القدرات.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لأول مرة حلقة نقاش رسمية ضمن جدول أعماله حول الأسرة في عام 2024، مما يثبت مرة أخرى أهمية هذه القضية للمجلس وآلياته، علاوة على ذلك قرر المجلس تنظيم ورشة عمل أخرى للخبراء في عام 2025.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف مجلس حقوق الإنسان أخبار السعودية الأمم المتحدة الأسرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو