وجه النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، متسائلاً  عن موقفهم من حقوق الإنسان التى يدعونها، من الأحداث الجارية على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال هشام الحاج علي فى بيان صحفى له : متعجبا من موقف البرلمان الأوروبي، :" أين بياناتكم المصدرة من أجل الإنسانية ؟ أم عجزت ألسنتكم لعدم التدخل فى الشأن الداخلي الإسرائيلى؟ أم نفدت أبعادكم وحيلكم السياسية باسم حقوق الإنسان ؟.

. الآن تسقط كل الأقنعة أمام ما يحدث فى غزة من انتهاكات حقوقية ضد الإنسانية، ومجازر للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، قائلاً إن صلاحية البرلمان الأوروبي انتهت بالصمت المتعمد أمام انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى، وهذا البرلمان مجرد أداة سياسية فى يد المنظمات الدولية للتدخل فى شئون الغير.

وواصل قائلا بأن الدور الحقوق للبرلمان الأوروبي انتهى للأبد، فقد غفل  قرابة ٨٠ عاما عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المحتلة، ضارباً  بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بما فيها حقوق الإنسان.

وأضاف النائب هشام الحاج، "ربما تعتقدون بان التصريحات بنزوح أهل غزة نحو الأراضي المصرية وترك منازلهم وأرضهم هو حل للقضية الفلسطينية ؟ ولذلك فأنتم صامتون أم أنتم حراس على مخطط المستشار الإسرائيلى إيجور آيلين منذ ٦٠ عاما وتتوارثون حق الدفاع عن المخطط جيلا بعد جيل غافلين أن ثورة ٣٠ يونيو أسقطت حلم المتآمرين وغفلتم عن رفض الفلسطينيين أنفسهم لترك أرضهم، لأنها فى الواقع تصفية للقضية الفلسطينية العادلة وجزء من المؤامرة المستمرة على الدولة المصرية ولم ولن تجدوا إلا كل حسم إزاء الاستمرار فى مخططاتهم ".

وتابع قائلا :" عقارب ساعة 2012 لن تعود إلى الوراء مرة أخرى فى ظل  قيادة مصرية محبة لتراب وطنها حافظة لأمنه واستقراره من كل عابث بمقدراته، رغم كل قنواتكم الإعلامية التى تقوم على الأكاذيب وحملات  التشكيك .. وانظروا الآن إلى من يبحث عن حقوق الانسان ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة فى مشهد ينظر إليه المجتمع الدولي بالصمت  العاجز، وأنتم تنظرون وتنتظرون إملاءات المنظمات السياسية لضمان بقائكم.. القضية الفلسطينية هى قضية كل العالم العربى، وعلى رأسها الدولة المصرية بقيادتها دون المساس بسيادة الأراضي المصرية.. أقول للبرلمان الأوروبي تعلموا كيف يكون الدفاع عن حقوق الإنسان دون إملاءات سلطوية وتدخل فى  شئون الغير.. ولكن سقطت الأقنعة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا

أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.

وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.

ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.

واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

طباعة شارك السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية تقرير القومي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
  • محمود كارم: تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي يتضمن توصيات ضرورية
  • نشاط مكثف لوزارة العمل في محافظات الجمهورية.. تفاصيل
  • محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • «رواد الطفولة الإنسانية 2025».. الأوقاف تؤكد: الطفولة جوهر البناء الإنساني واستثمار المستقبل
  • حقوق الإنسان: قمع تظاهرات الشرش في البصرة يدفع نحو تعليق عمل الحكومة
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب