مصر دولة مستقلة ذات سيادة تمتلك إرادتها ولا يستطيع أحد كائناً مَن كان أن يملى عليها أى تعليمات عليها، والشعب المصرى هو الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية، وصاحب القرار الأول والأخير فى انتخاب رئيسه للفترة القادمة التى ستنتهى عام 2030 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، وعندما تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة السيادة على كل العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتائج.
لا يوجد وصى على الشعب المصرى عندما يمارس حقه فى الاستحقاق الرئاسى الأهم، ولن يقبل بأى تدخل من الخارج بعد أن أفسد كل المحاولات السابقة التى كانت تتسلل تحت دعوى حقوق الإنسان وما زالت.
مصر ليس على رأسها بطحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان تجعل البرلمان الأوروبى يصدر تقريراً مشبوهاً معتمداً على تقارير مفبركة ومسيّسة ومعلّبة لاستخدام حقوق الإنسان فى مصر فزاعة تمد له الطريق للتدخل فى الانتخابات الرئاسية لإفسادها وتجهيز تربة التدخل فى القرار المصرى وزرع الفتنة والوقيعة بين الشعب وضرب الوحدة الوطنية والتغلغل داخلياً لتفكيك مؤسسات الدولة، وتهيئة البلد للتدخل الأجنبى لإفسادها وتقسيمها كما حدث فى دول مجاورة.
المصريون على علم بغرض الاتحاد الأوروبى الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، والمؤيد لمرشح محدد، ولن يسمح المصريون بفرض مرشح من الخارج يأتى على هوى أجهزة تريد أن تزرع رجلاً ما على رأس الدولة المصرية يسهّل مخططاتها لتقسيم مصر.
استقلال مصر، واستقلال قرارها يجعلها تقف على قلب رجل واحد فى رفض أى إملاءات من الخارج فى شئونها كما ترفض الحملة الممنهجة التى يرعاها بعض نواب البرلمان الأوروبى، والذين كان أولى بهم الانشغال بالجرائم التى تقع من بعض الدول الأوروبية ضد المهاجرين وضد بعض الدول التى حولوها إلى خراب.
إن الاستقواء بالخارج من أجل إحراج الدولة المصرية وهى تقدم على الاستحقاق الرئاسى لن يقبله أى مصرى لأنه معروف هدف هذه التقارير سابقة التجهيز التى يتم الإعلان عنها فى المناسبات.
هناك عملية انتخابية ينتظرها ملايين المصريين وهى انتخاب رئيس الجمهورية، هذه الانتخابات تديرها هيئة مستقلة تتكون من 10 قضاة يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والحياد، وهناك حرية كبيرة يتمتع بها كل المصريين المقيدين فى جداول الانتخابات لاختيار مرشحهم بكامل إرادتهم الحرة، سواء فى مرحلة عملية التوكيلات أو عند التصويت، والانتخابات بالكامل يشرف عليها القضاة فى كل مراحلها، وتجرى الانتخابات أمام أعين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى، فلماذا العبث الذى يمارسه البرلمان الأوروبى، ويفاجئنا كل فترة بإجراء يهدف من ورائه التدخل فى القرار المصرى وهو يعلم أنه مرفوض بالثلث، ما يتطلب من البرلمان الأوروبى الاعتذار للشعب المصرى عن محاولة التدخل المشين فى شئون مصر الداخلية، ومحاولة التدخل فى أحكام القضاء، ومطالبته بالإفراج عن أسماء معينة وتبنى مرشح معين مما يؤكد أن البرلمان الأوروبى ينحاز إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى أفسدت فى الأرض وارتكبت جرائم بشعة، وحاولت إسقاط الدولة المصرية، وثار عليها الشعب المصرى وأزاحها عن السلطة.
هناك علامات استفهام عديدة، على تقرير البرلمان الأوروبى عندما يركز فى تقريره على ما ينادى به الإخوان الإرهابيون بعقد مصالحة مع الشعب المصرى، وزعمهم أن هناك معتقلين سياسيين من المنتمين إليهم، فالتقرير ركز على فصيل محدد، لأنه لا يعنيه حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإن الإنسان يتمتع بحقوق فى مصر لا يتمتع بها نظيره فى أوروبا، ولكن المأجورين الذين يكتبون التقارير حسب الطلب ويقدمونها لمنظمات تريد العبث فى الجبهة الداخلية لمصر وجدوا ضالتهم فى نواب من الاتحاد الأوروبى يقعون على شاكلتهم، ولكن هؤلاء أو هؤلاء لن يستطيعوا التأثير فى القرار المصرى، فمصر تسير، والكارهون لها يهرولون وراءها ولكنهم فى النهاية يسقطون من اللهث، فلا قرار يعلو فوق القرار المصرى ولا إرادة تعلو فوق إرادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مصر الشعب المصرى الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبى الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية