موديل 2020.. شروط الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تشهد الجلسة العامة بعد غد الأحد نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وان يكون المبلغ المقدم بالعملة الاجنبية
يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الحكومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج الاستفادة من من مبادرة
إقرأ أيضاً:
ضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بفحص الشكوي المقدمة من المواطن، حيث قامت بضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة قنا، يقوم بوصف الأدوية غير الآمنة وغير المصرح بها ومجهولة المصدر، وذلك داخل المركز.
وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر الذي ضم الدكتور خالد همام والدكتورة أميرة حمدان عضوي العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة هيئة الدواء ممثلة في الدكتورة منار فخري.
وقد قاموا بضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير آمنة للاستخدام داخل المركز، وقام الفريق بتحريز الأدوية، وتحرير محضر شُرطي بحيازة وبيع أدوية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تمهيداً لإلغاء ترخيص المركز المضبوط، وذلك لمخالفته أحكام القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يقضي بمنع بيع الأدوية المجهولة وغير المرخصة.
فيما أضاف الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إلى إستمرار جهود العلاج الحر من خلال فرقه المختلفة بالمراكز، في الحفاظ علي تقديم الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وضبط كافة المخالفات داخلها لضمان سلامة المرضي المترددين.
هذا ويُهيب وكيل الوزارة المواطنين، بسرعة التقدم بشكوى بالمديرية ضد أي جهة طبية خاصة يثبت مخالفتها للقانون، وتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة والمقررة، وفقاً لقواعد القانون المنظم لذلك.