بنك عدن يطلب دعما أمريكا لمنع شبح إفلاسه
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
YNP / خاص -
طلب البنك المركزي في عدن التابع للحكومة الموالية للتحالف ، دعما أمريكا لمنع شبح الإفلاس الذي يتهدده .
وقال بنك عدن ان رئيسه أحمد غالب، التقى في مدينة مراكش المغربية، بعثة البنك الفيدرالي الأمريكي المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023 , وطلب دعما من الجانب الأمريكي .
ويعاني البنك المركزي في عدن من إفلاس جراء توقف صادرت النفط وكذا الفساد الذي يمنع عنه الإيرادات من المحافظات الواقعة نظريا تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف .
وكان البنك الأمريكي قد اعلن في وقت سابق عن الافراج عن ارصدة تابعة لليمن في محاولة لمنع إنهيار البنك في عدن .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة