انفتاح اقتصادي مصري- تركي على أوسع نطاق يقوده وزيرا تجارة البلدين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا مراحل متقدمة بعد الجهود التي يقودها وزيرا التجارة والصناعة في كلا البلدين، وأبرز ما أثمرت عنه لقاءات الجانبين التركيز على قطاعات الصناعة والبنوك.
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث امكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
ولفت سمير الى اهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين والتى يمكن ان تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مشيرا الى ان اللقاء بحث امكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية فى مصر وكذا فروع للبنوك المصرية فى تركيا وهو ما ينعكس ايجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوه الوزير الى امكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الاوروبية وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الافريقية.
واشار سمير الى ان اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
7.1 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر وتركيا 2022ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7، 1 مليار دولار.
وتوجه الوزير بالشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، الذي مثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار حول آفاق التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا.
العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيحمن جانبه أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
و أثنى بولات على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا خلال شهر أغسطس الماضى والاصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الاعلام التركية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التركي التجارة والصناعة بین مصر وترکیا وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
جوزاف عون: زيارتي لسلطنة عُمان تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
العُمانية: أكّد فخامةُ الرئيس العماد جوزاف عون رئيسُ الجمهورية اللُّبنانية أن زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ستدفع بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتهيئ الاستثمارات وتيسِّر التبادل التجاري.
كما أكد فخامتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية على عمق العلاقات التاريخيّة العُمانية اللبنانية، وسعي البلدين للمضي قدمًا لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالنفع.
ووضّح فخامته أن سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية تتطلّعان إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة، وعلى رأسها تعزيز الشراكات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية، والذكاء الاصطناعي والتعليم والزراعة والخدمات والرعاية الصحية وتفعيل الترانزيت بين البلدين، ويُستدلُّ على ذلك من الأرقام التي سُجِّلت أخيرًا؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 29.4 بالمائة كما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025، مشيرًا فخامته إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية في المجالات التّجارية والزّراعية والصحّية والثقافية.
وأشاد فخامته بدور سلطنة عُمان الدّبلوماسي المشهود له، مؤكدًا أن الجمهورية اللبنانية تثمن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف مما مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النّزاعات والتوتر في المنطقة، مضيفًا أن بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فخامةُ رئيس الجمهورية اللبنانية إن بلاده تعمل على تغليب لغة الحوار، حيث أوضح أنه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلًّا للمسائل العالقة، مُعربًا عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقًا لمبادرة السّلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟