نقيب البيطريين: قدمنا مقترح لزيادة موارد اتحاد المهن الطبية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، أن أعداد الأطباء، اليوم الجمعة، الذين جاءوا للتصويت على منصب النقيب والتجديد النصفى لاعضاء المجلس فى تزايد هذه العام والمنافسة قوية على مقعد النقيب.
أشار سليم الى ان جميع اعضاء اتحاد المهن الطبية حريصون على النهوض بموارد الاتحاد فى الفترة القادمة فلدينا خطط ومقترحات نناقشها باستمرار منها ما تم الموافقة علية مؤخرا من اعفاء لمن تجاوز سن السبعين من رسوم الاشتراك كما هناك مقترح اخر يشمل اعفاء من تجاوز سن التقاعد وهو ستين عام.
موارد الاتحاد للضعف
واوضح سليم انه تقدم بمقترح لزيادة قيمة الدمغة لترتفع موارد الاتحاد للضعف حيث تبلغ موارد الاتحاد ٢ مليار جنية سنويا ومع المقترح الجديظ ستزيد لاربعة مليار سنويا .
يذكر أن خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين قد حضر اليوم لانتخابات التجديد النصفى للاطباء لدعم العملية الانتخابية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين الدكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين التجديد النصفي
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأكمل ان القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا امر خطير.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة او حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.