سبب فشل سعاد حسني وأحمد زكي في الدرجة الثالثة وإصابتها بالاكتئاب| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نجاحات كبيرة حققتها السندريلا سعاد حسني خلال مسيرتها الفنية في تعاونها مع الفنان أحمد زكي من خلال الأعمال الفنية التي جمعتهما، إلا أن الحظ لم يحالفهما في أحد هذه الأعمال، وهو فيلم "الدرجة الثالثة"، الذي واجه العديد من الانتقادات، وهاجمه الكثير من النقاد، وأدى إلى دخول سعاد حسني في حالة اكتئاب.
أزمة فيلم الدرجة الثالثة
سعاد حسني التي امتلأت جعبتها بالكثير من الأسرار منها ما تم كشفه بعد رحيلها، في الكتاب الذي تناول جزءا من مسيرتها، ومنها ما لم يتم الكشف عنه حتى وقتها هذا، قالت في أحد الحوارات النادرة إن فيلم "الدرجة الثالثة"، تعرض لأزمة غريبة، رغم وجود مجموعة من النجوم فيه.
وأوضحت سعاد حسني أن 7 علب تحتوى على شرائط تصوير، ضاعت، خلال نقلها للاستوديو، ما أدى إلى خروج الفيلم بصورة منقوصة، قد ساهمت إلى حد كبير في خروج العمل للسينما بصورة غير مرضية للجمهور وطاقم العمل.
أزمة غريبة للفيلم والسبب تاكسي
وقالت سعاد حسني: "تعرض فيلم الدرجة الثالثة وهو من إخراج شريف عرفة لأزمة غريبة، فعقب تصوير 7 علب كاملة، وخلال نقلها إلى الاستوديو لطبعها وتحميضها، فقدت في تاكسي وكانت تحمل الكثير من المشاهد المهمة في الفيلم".
هجوم من الجمهور والنقاد على فيلم الدرجة الثالثة
وأكملت سعاد حسني: "كان الموقف غاية في الصعوبة، وخاصة أن منتج الفيلم قد اتفق على عرض الفيلم بالفعل خلال أسابيع في السينمات، ولم يكن هناك حل أمام طاقم العمل سوى المغامرة، ورغم الدموع التي ملأت عيوننا تم عرض الفيلم في الموعد المحدد، ولو كانت تلك العلب السبع موجودة لتغير الوضع بنسبة كبيرة، على الأقل بالنسبة للنقاد الذين هاجموا هذا العمل".
وتابعت سعاد حسني: "رغم أن ما حدث لم يكن لأحد حيلة فيه لكن فقدان تلك العلب غير مصيره تمامًا، وكنت أظن أن الجمهور سيشعر بالموقف ويتعاطف معنا لكن ذلك لم يحدث، فأنا أحاول تقديم أعمال جيدة وسط زحام الأفلام التي يطلق عليها أفلام المعلبات، وذلك من خلال انتقاء أعمال تتوافر بها العناصر والمقومات الجيدة لنجاح أي عمل ورغم ذلك فإن ما حدث لفيلم الدرجة الثالثة، لا حيله فيه لي أو لأحد من العاملين في الفيلم".
وعرض فيلم الدرجة الثالثة للمرة الأولي في السينمات المصرية عام 1988، وشارك في بطولة الفيلم معهما عدد من النجوم، منهم جميل راتب وسناء يونس وأحمد راتب وأخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعاد حسني أحمد زكي سعاد حسنی
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني