لدعم البنية التحتية في إفريقيا.. الصندوق السعودي يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، مع دولة رئيس الوزراء وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، وذلك لتمويل مشروع إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجرى التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال أعمال مطار العاصمة بانغي، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى في العاصمة بسعة (250) سريرًا طبيًا ، كما يهدف المشروع إلى سد احتياجات الجمهورية من الخدمات الصحية للإسهام في الحد من الوفيات الناتجة عن انتشار الأمراض والأوبئة، ويسهم المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى الهدف التاسع الذي يحقق الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية؛ استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، إذ قدّم الصندوق القرض الأول للمشروع في عام 2015م بقيمة 77 مليون دولار، كما تُعد هذه الخطوة تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في إفريقيا الوسطى.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1985م؛ الدعم لتمويل أربعة مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (109) ملايين دولار، لدعم قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وغيرها، ويأتي ذلك إسهامًا في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي إفريقيا الوسطى الصندوق السعودي إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية
عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
قدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين، منحة مالية طارئة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي إلى الخزينة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سيولة حادة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.
وجرى تسليم المنحة في مقر السفارة السعودية في عمّان، حيث سلّمها منصور بن خالد بن فرحان، سفير المملكة لدى الأردن، إلى اسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني ومُسير أعمال وزارة المالية.
وأكد بن فرحان أن المنحة تأتي في إطار "حرص القيادة السعودية على تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية"، مشيرًا إلى أن المبالغ ستُوجّه لدعم قطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، ولتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.
ووصف الدعم بأنه "امتداد للجهود التنموية والإغاثية السعودية المتواصلة منذ سنوات"، مشدداً على التزام المملكة "التاريخي والراسخ" بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المملكة، بالشراكة مع فرنسا، رعت مؤخراً مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في نيويورك حول القضية الفلسطينية، أثمر عن موجة جديدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وهو تطور تنظر إليه الرياض كعنصر محوري في دعم حل الدولتين.
Related محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001 "بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينيةردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية شكر فلسطيني رسميوفي أول رد فلسطيني، عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
من جهته، أشاد الوزير اسطفان سلامة بالدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه "حيوي" في ظل "السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة المالية"، وعبّر عن "امتنان السلطة الفلسطينية للقيادة السعودية على مواقفها الثابتة".
أزمة المقاصة: جذور الانهيار الماليوتشهد الخزينة الفلسطينية انهياراً مالياً غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل، عام 2019، باقتطاع أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة. وتُشكل هذه الأموال — الناتجة عن رسوم وضرائب على البضائع المستوردة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية — نحو ثلثي إيرادات الميزانية التشغيلية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتقاضَ موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بل دُفعت نسب تراوحت بين 50% و90% فقط من مستحقاتهم الشهرية.
ويقف وراء تجميد التحويلات المالية وزير المالية الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يرفض إطلاق أموال المقاصة انتقاماً من استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات شهرية لعائلات "الأسرى والشهداء"، في إطار ما تسمّيه إسرائيل برنامج "الدفع مقابل القتل".
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، أن النظام قد أُعيد هيكلته ليصبح قائماً على معايير اجتماعية واحتياجية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشكّون في أن التغيير طال التنفيذ الفعلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن سموتريتش عطّل أيضاً تحويلات الإيرادات رداً على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول في خطوات وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقوّض المفاوضات وتشجّع على العنف".
تهديدات ضد البنوك الفلسطينيةوفي تطور يهدد الاستقرار المالي أكثر، يعتزم سموتريتش فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وقد تم تمديد إعفاء مؤقت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، ما يترك مصير هذه العلاقة معلّقًا بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأصبحت الأزمة المالية الفلسطينية قضية دبلوماسية عاجلة، إذ تنسّق السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا حالياً جهوداً لحشد تمويل طارئ من المانحين الدوليين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية