أوحيدة: لجنة 6+6 راجعت نفسها في بعض النقاط بعد بوزنيقة دون أي ضغوطات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” أن لجنة 6+6 راجعت نفسها في بعض النقاط بعد بوزنيقة دون أي ضغوطات محلية أو خارجية. وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية قائلا: من يرفض قوانين 6+6 الآن هو من لا يريد الانتخابات سواء أطراف داخلية وخارجية. وتابع: لا يحق للبعثة الأممية أن تراجع القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، فهي موجودة للدعم والمساعدة فقط.
مضيفا أن، دور البعثة أن تساعد الليبيين على التوافق وقد اتحدت الأطراف الليبية واتفق المجلسين برعاية أممية. وأوضح أن التعديل الدستوري الـ13 نص على أن مخرجات 6+6 نهائية ومُلزمة. لافتا إلى أن، 6+6 أخرجت القوانين الآن بصورتها النهائية بتوقيع 11 عضوًا وأصدرها مجلس النواب كما هي وقبلتها المفوضية. الوسومأوحيدة جبريل أوحيدة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة جبريل أوحيدة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.