“الحراڤة” في أوروبا.. تفتيش منازل المقيمين في هذه الدولة !
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على بعض الإجراءات. التي تهدف إلى تسهيل قيام سلطات الدولة والسلطات المحلية بإعادة بعض المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني “الحراڤة”.
وكشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، عن مشروع قانون الهجرة الجديد في البلاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع. حيث قالت الوزيرة إن “أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا “الحراڤة” يجب عليه مغادرة البلاد”.
وكما أوضحت DW، أن مشروع القانون سيعطي ألمانيا السلطة لفرض إعادة المهاجرين الذين يتبين أنهم خطرون. مثل مهربي البشر والمجرمين.
علاوة على ذلك، تتضمن مجموعة الإجراءات أيضًا تمديد فترة الاحتجاز المسموح بها للأشخاص الذين يتبين أنهم خطرون من عشرة أيام إلى 28 يومًا. ومن المقرر أن يتم تقديم هذا التمديد من أجل منح السلطات مزيدًا من الوقت للاستعداد للترحيل.
وقال الوزير فايسر، أثناء تقديمه لمشروع القانون، إن “ألمانيا تفي بالفعل بمسؤوليتها الإنسانية تجاه 1.1 مليون لاجئ أوكراني وأولئك الذين يبحثون عن الحماية من مناطق أخرى”. “يعد هذا جهدًا كبيرًا – خاصة من جانب مجتمعاتنا، ولكن أيضًا من جانب مجتمعنا بأكمله”. و”من أجل ضمان ذلك وحماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب علينا”. في الوقت نفسه، أن نحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية. يجب على أي شخص لا يحق له البقاء في ألمانيا أن يغادر بلدنا مرة أخرى.
كما كشف الوزير فايسر، أن عدد أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء على أراضي ألمانيا قد ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام حتى الآن. وكشفت كذلك أن عدد العائدين هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
ومع الأخذ في الاعتبار هذا العدد الكبير من العائدين، أكد الوزير فايسر أن هناك حاجة فورية للتغيير.
والغرض منه هو تحسين خيارات الإعادة إلى الوطن في عدد كبير من الحالات. وكذلك جعل من الممكن طرد وترحيل المجرمين والمجرمين الخطرين بشكل قانوني.
تفتيش الشققوفي إطار الإجراءات المتعلقة بما يسمى بـ”حزمة الإعادة إلى الوطن“، تريد الوزارة إعطاء الحق للسلطات أيضًا في تفتيش شقق المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. وتبين أن ذلك يشكل خطورة للبحث عن المستندات وتوضيح هويتهم.
بالإضافة إلى ذلك، عندما يعيش بعض الأشخاص في سكن مشترك، سيسمح للشرطة بدخول غرف أخرى غير غرفة النوم الخاصة بالفرد المعني.
كما لن يتم الإعلان عن عمليات الترحيل لأولئك المحتجزين والذين طلب منهم مغادرة البلاد. وهذا يعني أنه سيتم إلغاء شرط فترة الإشعار لمدة شهر واحد لعمليات الترحيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اجتماع “بورتسودان” ..فخاخ اتفاق جوبا وضرورة الدولة
في “بورتسودان” شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطفٍ كبير. وأنّ رئيس الوزراء “د.كامل ادريس” لن يكتفي في حكومته بتغيير الوجوه فقط، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
“ادريس” يعلم تماماً ان هذه الحرب أخطرُ حروبِ السودان حربٌ سترسم نتائجها حدود الأدوار والمواقع ومصير الخريطة السودانية .
بالأمس، اجتمع رئيس الوزراء بأطراف اتفاق “جوبا” للسلام ، بهدف التشاور حول انصبة السلطة ، قبل بدء المداولات غادر حاكم اقليم دارفور “مني اركو مناوي” بصورة مفاجئة، ادهشت الحاضرين،حتى قبل حضور رئيس الوزراء.
“ادريس” ابتدر الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بنصوص اتفاقية “جوبا” ، وأن اجتماعهم يهدف إلى التشاور حول انصبتهم في السلطة.
بدءً.. نقل الوزير السابق “محمد بشير ابونمو” ، اعتراض “حركة تحرير السودان” على حل الحكومة دون التشاور مع وزراء السلام، مستشهداً بقرارات ٢٥/اكتوبر/٢٠٢١م التي طردت وزراء “قحت” من مجلس الوزراء بينما احتفظت الحركات المسلحة بمواقعها، واعلنا “ابو نمو” و”معتصم” المسؤول السياسي لحركة العدل والمساواة، تمسك حركاتهم بالوزرات التي حصلوا عليها عند تشكيل اول حكومة بعد توقيع اتفاق السلام ٢٠٢٠م .
مواقف ممثلي حركتي “العدل والمساواة” وتحرير السودان” الحادة سبقتها مواقف أكثر حدة على ميدان القتال، فقد انسحبت قواتهم دون مبرر من منطقتي “المثلث” و”كرب التوم” ، واستفسرهم الرئيس “البرهان” عن اسباب الانسحاب ، ابلغوه بأنهم يرغبون في حسم ملف الحقائب الوزارية اولاً ، ومن ثم التحدث حول قضايا الميدان .
هذه المواقف كشفت ان الخيط الذي يربط “مناوي” و”جبريل” بمعركة الكرامة مهدداً، وأن الوسادةُ الوطنية ليست راسخة ، انما للدكتور “جبريل” أسلوبه وحساباته، ول”مناوي” انعطافاته ومفاجآته.
تمسكت بقية أطراف اتفاق “جوبا” بضرورة توزيع انصبة الاتفاق بشكل عادل بين جميع المسارات والفصائل،كان أكثرهم حدة “محمد الجاكومي” الذي اعترض على شغل شخص واحد لوزارة لمدة خمس سنوات، وهذا لم يحدث في تاريخ الحكم في السودان، بينما أقر “صلاح الولي” القيادي بحركة “تجمع قوى تحرير السودان” بأن اتفاق جوبا لم يسمي الحقائب الوزارية انما تحدث عن نسبة مئوية، ويحق لجميع الفصائل المشاركة في السلطة، وانتهى الاجتماع على أن تتشاور أطراف السلام وتخرج بموقف موحد.
واضح أنّ السودان يحبس أنفاسه. إنه موعود بأيامٍ أدهى ، ترابط عواصف الصراع ينذر بتحولها إعصاراً، فالسودان اليوم لا يشبه ذلك الذي كان قائماً قبل ١٥/ابريل/٢٠٢٣م ، هذه الحرب وجودية لا يمانع السودانيين في دفع أثمانها من أجل أن تنتهي إلى تغيير حقيقي، يمحو نظام “الاقطاعيات العشائرية”
من الذاكرة السودانية.
رئيس الوزراء مسؤول أمام شعبه بتحرير الدولة من براثن “الابتزاز” فالأقوياء يتركون بصماتهم على حياة دولهم وشعوبهم، والتاريخ دائماً ما يفتح شُرفة استثنائية لمن قادوا شعوبهم على طريق التقدم والعدالة.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق