عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهر السبت، لليوم العاشر والأخير على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
وفي إطار هذا، توضح «الوطن» بعض المخالفات التي يرتكبها المواطنون في الانتخابات وتعرضهم للمساءلة القانونية.
قال أشرف ناجي المحامي وأستاذ القانون، إن الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية حدد محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
عقوبات المخالفات الانتخابيةوأضاف ناجي: «يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مسيلمة.. الانتخابات لخدمة الشعب
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون الزعيم الإطاري نوري المالكي، الخميس، أن القانون هو المعيار في اختيار المرشحين، مشددًا على أن من يخالف القانون “ليس له مكان” في المشروع السياسي الذي يتبناه.وهو اول شخص خالف القانون والدستور،وقال مسيلمة في تصريحات ، إن “اسم كتلتنا (دولة القانون) لم يكن صدفة، بل هو التزام بمسار وطني منذ أول انتخابات وحتى الآن”.وأضاف أن “الحكومة مسؤولة عن محاسبة المتجاوزين على المال العام، وأولئك الذين يسخرون إمكانات الإدارات لخدمة حملاتهم الانتخابية”.وتابع المالكي: “هناك فرق كبير بين من يشتري صوت الناخب بالمال، وبين من يطرح برنامجاً حقيقياً يعالج الأزمات”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات “دعوة لتوحيد الشعب، لا مناسبة لخلق الفتن وتسقيط الآخرين”.يذكر ان المدعو نوري المالكي هو اس دمار العراق وتسليم ثلثه إلى داعش بتوجيه إيراني لخدمة مشروعها التوسعي الطائفي ، وائتلاف دولة القانون ولكنه لاصلة لا بتاقانون ولا بالدستور.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»