فلسطين تُطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري.
وأوضحت الوزارة - في بيان - وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.
وأكدت ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
طفل فلسطيني أصيب في غارات إسرائيلية يتلقى العلاج - رويترز
وأدانت الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله وزارة الخارجية الفلسطينية المدنیین الفلسطینیین تجاه المدنیین
إقرأ أيضاً:
مُفوض حقوق الإنسان يُطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة بمقتل المدنيين في غزة بمواقع توزيع المساعدات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وقال: "إن الهجمات ضد المدنيين تشكّل جريمة حرب وإنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، الذي يقدّم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلّحة، وأن هذا النظام المسلّح يعرّض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.".
وأضاف، أن المنع المتعمّد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكّل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرًا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعدّ من أخطر الجرائم الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك، يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة؛ لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، والمأوى، ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وجميع الإمدادات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق