اشترى أعلافاً لإطعام الإبل وتهرب من سداد ثمنها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتاد مالك إبل أن يشتري ما يحتاجه من أعلاف لإطعام إبله من أحد التجار، وعندما تراكمت عليه قيمة الأعلاف تهرب من سدادها وهو ما دفع التاجر إلى رفع دعوى قضائية ضد مالك الإبل يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 64790 درهماً قيمة الأعلاف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأوضح أن المدعى عليه «مالك الإبل» قام بشراء أعلاف منه للجمال على فترات متباعدة وتراكمت الديون إلى أن وصلت إلى ذلك المبلغ، وطلب المدعى عليه مهلة لسدادها إلا أنه لم يقم بذلك رغم وجود توقيع منه على الأوراق.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 64790 درهماً وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن (أدلة إثبات الحق هي: أ- الكتابة. ب- الشهادة. ج- القرائن. د- المعاينة والخبرة. هـ - الإقرار. و- اليمين)، وأن عبء إثبات الحق المدعى بوقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية يكون موقف القاضي فيه سلبياً، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، كما أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل.
وبما أن المحكمة بعد أن رأت الأدلة على ما يدعيه المدعي وأكملتها بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب بمبلغ 64790 درهم قيمة الأعلاف، وكان المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي وأنه عكس ما جاءت به الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي هجرني منذ 6 أشهر، وعاد لمنزل عائلته ليقيم معهم، ورفض التواصل مع طفليه، وامتنع عن سداد النفقات، مما دفعني للاستدانه من عائلتي، لتتراكم عليه المصروفات التي قمت بسدادها لـ 230 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة:" طلبت منه سداد ثمن ملابس قمت بشرائها أولاده وفرش لمسكن الزوجية فانهال علي ضربا، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية وطلب 50 ألف جنيه، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".
وأكدت :" لم أتخيل أن زوجي سيتخلي عني وأولادي دون أي أسباب، ويقدم علي حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء والملبس التي وصلت لـ 50 ألف جنيه شهريا".
وأكدت الزوجة :" أنتهت الخلافات بيننا بإقامتي بدعوي طلاق للضرر، ليرد بدعوي باتهامي بالخروج عن طاعته والإساءة له مستعينا بالشهود الزور، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قابل كل ما فعلته له بالجحود، وتفنن في الإساءة لى".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة