"القوى العاملة بالبرلمان": الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 إلى 4 آلاف جنيه خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال زيارته لمحافظة بني سويف الحكومة ببعض البنود لمساعدة المجتمع المصري، وتعتبر الحزمة الاقتصادية التي وجهها الرئيس هي الحزمة الرابعة في خلال عام و6 أشهر.
وأضاف "عبدالفضيل"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحزمة الرابعة تتضمن علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 4000 جنيه خلال عام ونصف، ومعاش تكافل وكرامة خلال 6 أشهر 40%.
وأوضح أن مجلس النواب ترجم توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانوني، وهما رفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة الذي سيطبق بأثر رجعي بداية من 1 أكتوبر بالنسبة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي علاوة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.