روسيا.. إطلاق تطبيق جديد لتشجيع السياحة الصناعية في موسكو
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت سلطات مدينة موسكو عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساعد على تنشيط السياحة إلى المناطق الصناعية في المدينة.
تم تطوير تطبيق "Open Industry" الجديد من قبل الخبراء في شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي وخبراء تابعين لمشروع "Open#Mosprom" الروسي، وبالتعاون مع هيئة المبادرات الاستراتيجية الروسية، ومن خلال هذا التطبيق سيتمن سكان روسيا من المشاركة برحلات استكشافية إلى المؤسسات الصناعية في موسكو.
وحول الموضوع قال نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفمينوف: "للحصول على رحلة إلى المنشآت الصناعية في موسكو عبر التطبيق يحتاج المستخدم لكسب النقاط من خلال بعض المهام والنشاطات التي يقوم بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل مشاهدة بعض مقاطع الفيديو والمشاركة ببعض الاختبارات التعليمية وإكمال المهام الإبداعية".
إقرأ المزيدوأضاف: "التطبيق ما يزال في مراحله الأولية ويمكن من خلاله زيارة 20 مؤسسة صناعية مثل مصنع تطوير المصاعد موسليفت، ومصنه أوتشاكوفا للمشروباتالغازية، وبعض مصانع الخبز ومصانع اللحوم في موسكو".
وأشار يفمينوف إلى أن مشروع "Open#Mosprom" الذي تم إطلاقه عام 2019 قد شارك فيه أكثر من 14.6 مليون شخص، وتم في إطاره تنظيم اكثر من ألفي رحلة افتراضية عبر الإنترنت للتعريف بالمنشآت الصناعية الروسية، وعقدت في إطاره أيضا أكثر من 500 دورة تعليمية.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البرمجة تطبيقات جديد التقنية مشروع جديد موسكو الصناعیة فی فی موسکو
إقرأ أيضاً:
اقتراحات من اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة وضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة مشيراً الى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية، حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
إطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية
وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب وفى مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى.
مؤكداً على ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي فى صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة بعد النماذج الناجحة للشباب المصرى الواعد التى حققها فى هذه الصناعات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعلياً للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية