لازالت عذراء.. ليلى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد شهرين من زواجها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
"انا لحد دلوقتي بنت متجوزه ليا شهرين ومجاش ناحيتي وشي من أهلي في الأرض ولما خوفت أهلي يفكروا أن فيا حاجه صارحتهم بكل حاجه حصلت من أول يوم ليا مع أحمد"، بهذه الكلمات بدأت ليلى رحيم، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.
وأوضحت البالغة من العُمر 18 عامًا، أنها مازالت عذراء بالرغم من زواجها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أن زوجها لم يرغب في أن تكون علاقتهما كـ أي علاقة زوجية طبيعية، وبدء هذه المناوشات منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها ليلى إلى عش الزوجية.
واستكملت ابنة محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حديثها رادفة:" أحمد ابن عمي وانا وهو متربين مع بعض هو أكبر مني بـ 8 سنوات.. مكنش في دماغي نكون زوجين في يوم انا كنت بتعامل معاه بخوف أصلا لانه متشدد دينيًا جدًا وانا كمان مُلتزمة على فكرة بس معرفش كنت بخاف منه ليه بس لما اتجوزته عرفت".
"اول ما دخلت من باب شقتنا بعد حفل زفافنا فوجئت بيه بيقولي دي اوضتي هسيبك تنامي فيها براحتك النهاردة عشان تعب اليوم بس من بكره هتنامي في غرفة الاطفال وترتبيها على هذا الأساس وياريت الموضوع ده محدش يعرف بيه غيرنا وعودي نفسك مبحبش حد يعرف اسرار بيتي".
كان الموقف صادم على العروس التي لم تنتهي فرحتها بالفستان الأبيض والطرحة البيضاء كـ أقرانها بل انتهت نهاية مأساوية لم تتوقعها، زوجها الذي يربطه بها رابط دم قبل عقد الزواج لم يبالي لأمر زواجهما بل جعلها تندم على موافقتها أن تكون زوجة في سن صغير وخاصة لهذا الشاب الذي حطم سعادتها وأبدلها بتعاسة أبدية.
"فضلنا كده من غير ما يبرر لي أي حاجه وكل كام يوم يديني فلوس عشان اجيب نواقص البيت وخلاص وبصراحه حتى ملابسه مكنش بيخليني أغسلها له زي أي ست بيت لأ كان بيعمل كل ده لنفسه وأوضته يرتبها هو.. أمي بقى فضلت تسألني ملاحظة اني مفيش أي تغييرات عليا".
ظلت الأمور تجري بهذا النمط شهرين حتى جاءت اللحظة التي اصطدمت فيها ليلى رحيم، زوجها لم يصمت عند هذا الحد بل اشتكى لعائلته بأنها رفضت أن يمسها وهو يُريد طلاقها دون أن يعطيها حقها لما فعلته معه.
واختتمت ابنة سوهاج حديثها قائلة:" هنا بقى قررت أحكي كل حاجه بالتفاصيل الدقيقة جداً لأهلي وأهله واللي مش هينفع اقولها وحتى عمي وقف جنبي وحب يجيب لي حقي منه بس هو رفض ومقبلش يطلقني عشان ميدنيش حاجتي وحقي بس أنا رفعت طلاق للضرر وهثبت كل اللي حصلي وهاخد حقي منه عشان يبقى عبرة لكل اللي زيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر طلاق للضرر عذراء
إقرأ أيضاً:
طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.