حنفي جبالي يحذر النواب: هناك ضوابط للحديث في الجلسة العامة أرجو قراءة اللائحة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،تحذيرا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للنواب بسبب الخروج عن سياق الجلسة والمخصصة لمناقشة عددا من مشروعات القوانين والحديث عن المشكلات التى واجهت بعض المتقدمين لمسابقة المعلمين.
ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء الكلمات للنواب ،وقال:هناك محددات لإدارة الجلسة وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانا من يدير الجلسة وارجو الالتزام بهذه الضوابط ،وهناك معايير معينة فى طلب الكلمة ومن لهم مشاكل فى محافظتهم لايمكن الخروج عن الجدول المحدد للحديث عنها .
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه لأحد النواب والذى غادر الجلسة غاضبا من عدم الحصول على الكلمة قائلا :لقد حرمت من نعمة كبيرة وهى التواجد فى القاعة والمشاركة فى مناقشات مشروعات القوانين وعليك أن تقرأ الدستور المصري واللائحة .
وشهدت الجلسة العامة، اليوم ، مناقشات واسعة حول مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج.
وانتقد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المقدم من الحكومة.لافتا إلي أن القانون تم عرضه ثلاث مرات ولم يؤت ثماره بعد"، ولم يحقق الحصيلة المرجوة منه".
وانتقد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج.
وقال النائب الدكتور محمد الوحش خلال الجلسة العامة :"مضطر أقول موافق علشان عندي مصريين مسجلين على السيستم لكن الحقيقة القانون به العديد من التشوهات الخلقية".
و انتقد التمييز بين المصري المقيم في دول الاتحاد الأوربي والأخر المقيم في الدول العربية.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا : "المفاضلة بين المقيم في الدول العربية والاتحاد الاوربي مرتبط باتفافية زيرو جمارك مع الاتحاد الأوربي يدفع الضرائب فقط".
وأوضح الوزير "الفلوس اللي دخلت 463 مليون دولار وفي موافقات منتظرة أخرى".
أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون التيسيرات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج،والذى أنتهي العمل به حقق نصف مليار دولار.
وأستطرد النائب ياسر عمر قائلا :اللي حصل إن المصريين كالعادة استغلوا ثغرة في القانون عاملينها علشان نخدمنهم ياخد الموافقة الاستيرادية وتكون معاه صالحة خمس سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات القوانين مسابقة المعلمين النواب الجلسة العامة حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير
الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.
حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.
تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة
عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان
وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.
رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.
افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.
الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في
الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.
وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.
دكتورة ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب