جولد بيليون: 1% انخفاضا في أسعار الذهب مسجلا 1915 دولارا للأونصة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب انخفاض منذ بداية تداولات الأسبوع في حركة تصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بينما تستمر الأسواق في ترقب تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى انتظار حديث رئيس البنك الفيدرالي هذا الأسبوع.
انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 1% ليفقد 20 دولارا ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1915 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع سابق يوم الجمعة بنسبة 3.
وكشف تحليل جولد بيليون، أن التراجع في أداء الذهب اليوم يأتي كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية، حيث زادت الأسواق من الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لتصاعد الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس، كما عاد الذهب إلى التراجع في ظل تزايد محاولات الدول لحدوث تهدئة للأوضاع في المنطقة، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليدخل في حركة تصحيح سلبية متوقعة، ولكنه ظل متماسك فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.
الدولار الأمريكي أيضاً شهد تراجع طفيف خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين بسبب إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن أيضاً، ومن المرجح أن يظل الذهب محل تركيز المتداولين الذين يسعون إلى الشراء عند الانخفاضات، مما يجعل منطقة 1920 - 1900 دولار للأونصة منطقة شراء محتملة.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد أشارت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى ارتفاع أقوى من المتوقع الأمر الذي يبقي موقف البنك الفيدرالي متشدد ويزيد من التوقعات أن تبقى أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.
ويمثل هذا ضغط سلبي على أسعار الذهب، في الوقت الذي يجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وهذا يضع الذهب في حالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح للاتجاه على المدى القصير، خاصة أن كثير من المحللين يتوقعون عدم انتهاء التوترات في الشرق الأوسط في وقت قريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب جولد بيليون أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة لا يؤثر على أسعار الذهب
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري".
أوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله.
وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.
تحسن الاقتصاد المصري
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.