وفد طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم يزور مجلس الدولة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تحت رعاية المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة استقبل بمقر مجلس الدولة بالدقي اليوم الأربعاء الموافق 28/5/2025 وفد من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.
جاءت الزيارة في إطار تطوير استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وفق رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو أهمية نشر الثقافة القانونية ووعي الدارسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم والتعرف على التطوير في المنظومة القضائية داخل مجلس الدولة واستخدام التحول الرقمي والميكنة في كافة أقسامة لتحقيق رسالة العدل وهو الأمر الذي يحظى بثقة المواطنين.
وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت على حضور جلسة علنية لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا، ثم زيارة مكتبة مجلس الدولة واستمعوا إلي شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة وفقًا للدستور والقانون
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره واعتزازه بطلاب كلية القانون، ومُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيابة إدارية علوم مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري