تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة مصرع مدير بنك ضحية عقر كلب بيتبول
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، محاكمة زوج ومديرة منزل المذيعة أميرة ابو شنب فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 23 أكتوبر المقبل.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكانت حددت جلسة 11 سبتمبر نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.
استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفي الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد عقر كلب البيتبول الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
في خطوة حاسمة لحماية سرية التحقيقات وصون العدالة، تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات موسعة.
وكشفت النيابة عن رصد ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر بشكل مباشر، بعد نشرها وإعادة نشرها لمواد مكتوبة ومرئية وتعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومسار التحقيقات، في تجاهل صريح لقرارات النيابة العامة.
وتعمل النيابة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات وتوثيق كافة المنشورات المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد لرصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفة.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.