الكثيري يؤكد على دور اللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المكتسبات التي تحققت للجنوب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد الأستاذ علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي، يعمل بكل جهد لتحقيق أهداف شعبنا، وتطلعاته المشروعة في استعادة دولته.
وشدد الكثيري خلال لقائه اليوم الإثنين، مستشار محافظ عدن أحمد الوالي، ومدير الإدارة العامة للجان المجتمعية علي أحمد النمري، وعددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالعاصمة عدن، على أهمية الثبات على الأهداف التي قدم شعبنا الجنوبي وقواته المسلحة التضحيات الجسيمة لأجلها.
وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس، خلال اللقاء الذي حضره عضو هيئة الرئاسة وكيل محافظة عدن لشوؤن الشباب عبدالروؤف زين السقاف، على ضرورة أن تضطلع اللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب، بدورها الوطني في حماية المكتسبات التي تحققت للجنوب سياسيا، وعسكريا، ومجتمعيا، والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، والوقوف بكل حزم ضد كل الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وتقاليده الأصيلة.
وناقش اللقاء أهمية تعزيز عمل اللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والسبل الكفيلة بالارتقاء به، وآليات تعزيز العمل المشترك مع لجان الجمعية الوطنية المختصة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لشعبنا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر