السلامي: توسيع تركيبة مجلس الجباية إيجابي لكنه لن يدعم دوره
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلق المجلس الوطني للجباية، الأسبوع الفارط في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات التي تعلقت أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة
تضارب المصالح في تركيبة المجلس لا تلائم مهامه لا على مستوى القانون ولا المعايير
وجاء في بلاغ لوزارة المالية أنه تمت توسعة تركيبة المجلس لتشمل أكثر ما يمكن من الأعضاء الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات مقترحات إضافيّة لمشروع القانون المالية لكن مدى نجاعة هذا القرار على أعمال المجلس تبقى محل انتقادات دائمة من قبل عدد من المختصين والهياكل، ومن بينها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، التي اعتبر رئيسها اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023، أن الحديث ضمن بلاغ وزارة المالية عن مسألة توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية هو أمر ايجابي في المطلق ولكن المسألة حول فعالية المجلس لا علاقة لها بالتركيبة أو العدد نظرا لغياب آلية التصويت، والقرارات لا تتخذ بالتصويت بالتالي السؤال المطروح هو مدى علاقة توسعة التركيبة بالمهام التي يضبطها القانون للمجلس الوطني للجباية؟
وأبرز اسكندر السلامي أن الأعضاء الذين تمت إضافتهم إلى تركيبة المجلس الوطني للجباية يمثلان كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ()CONECT والهيئة الوطنية للعدول المنفذين، معتبرا ان الأهم من هذا هو التفكير في مدى تأثير قرار توسعة التركيبة على أعمال المجلس الوطني للجباية من عدمها، موضحا أن مهام المجلس يضبطها القانون بالتحديد الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، أما التركيبة وطرق تسييره فيضبطها أمر عدد 1250 لسنة 2001 والذي تم تنقيحه عدة مرات.
واعتبر أن فكرة إعطاء مهام تقييم امن النظام الجبائي وملائمته مع الأهداف المرسومة المتعلقة خاصة بالتوازنات المالية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية هي فكرة كانت تكون جيدة لو أن هذا المجلس يتمتع بالاستقلالية إلا أن أكثر أعضائه من وزارة المالية وهي التي تديره وتشرف عليه وتنظم اللقاءات وفي الوقت نفسه تدير إدارة المنظومة الجبائية وهي وضعية تتسم بتضارب المصالح وعدم التلاؤم والتركيبة لا على مستوى القانون ولا المعايير .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: الاحتلال حول الصحفيين الفلسطينيين إلى هدف مباشر لآلة الحرب
رام الله - صفا
قال المجلس الوطني، إن الاحتلال حول الصحفيين الفلسطينيين إلى هدف مباشر لآلة الحرب، من قتل وإصابة واعتقال ومنع متعمد من الوصول إلى أماكن الأحداث وحجب التغطية، وتدمير المعدات والمقار الإعلامية والمركبات والمنازل السكنية، ومنع دخول الوكالات والتلفزة الدولية والاممية إلى غزة حتى بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
وأضاف المجلس الوطني في بيان، مساء اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام وشعبنا في قطاع غزة يرزح تحت جريمة إبادة جماعية متواصلة للعام الثالث، تتخللها هجمات ممنهجة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام بهدف إسكات الحقيقة وطمس الوقائع.
وشدد على أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، واعتداء منظماً على قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية للصحافيين بصفتهم مدنيين يجب احترامهم وعدم استهدافهم.
واستنكر المجلس الوطني الصمت الدولي الذي يمنح دولة الاحتلال حصانة سياسية وقضائية، وطالب المجتمع الدولي بواجب التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للصحافيين وسائر المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد على ملاحقة ومساءلة كل من تورط في ارتكاب جرائم بحقهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا المؤسسات والهيئات الدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال بحق الإعلام والشعب الفلسطيني وتعزيز حملات التضامن والضغط لإنهاء الحماية غير المشروعة التي يحظى بها الجناة، ترسيخا لسيادة القانون الدولي وعدالة القضية الفلسطينية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب