سوناك يتعهد بالحفاظ على أمان المجتمع اليهودي في بريطانيا بقوة القانون
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تعهد رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك بالحفاظ على أمان المجتمع اليهودي مع تزايد معاداة السامية، وأكد أنه "لا مكان لمعاداة السامية في المجتمع البريطاني، وحيثما تحدث "فسيتم مواجهتها بكل قوة القانون".
وفي حديثه أثناء زيارة لمدرسة ثانوية يهودية شمال لندن، قال سوناك: "أنا مصمم على ضمان أن يتمكن مجتمعنا اليهودي من الشعور بالأمان في شوارعنا، وأنه لا يوجد مكان في مجتمعنا لمعاداة السامية وسنفعل كل ما في وسعنا للقضاء عليه وأين يحدث.
وأضاف، في كلمته التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الحكومة منحت الشرطة "كل الأدوات والصلاحيات والتوجيهات التي تحتاجها لضبط الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأكد رئيس الوزراء مجددا أن دعم حماس، التي تصنفها حكومة المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية، غير قانوني ويمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقال سوناك إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الحاجة إلى "التقليل إلى أدنى حد من التأثير على المدنيين في غزة".
وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، وفق تقرير "بي بي سي": إن هناك "زيادة هائلة" في الحوادث المعادية للسامية في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل قبل تسعة أيام.
ولا يزال ما لا يقل عن 17 مواطناً بريطانياً في عداد المفقودين أو تأكدت وفاتهم في أعقاب الهجمات، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي يوم الأحد إن ما يصل إلى 10 ربما يكونون محتجزين كرهائن.
وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ما يصل إلى 60 ألف مواطن بريطاني موجودون في إسرائيل أو غزة.
وقال سوناك إن الوزراء "يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم الدعم" للعائلات البريطانية التي تحتجز أحباءها كرهائن لدى حماس.
وقال مكتبه إن رئيس الوزراء سيكرر في بيانه أمام البرلمان اليوم "إدانة المملكة المتحدة الكاملة" للهجمات ويحدد نهج الحكومة تجاه الأزمة المتفاقمة.
وسيعرض المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة لإسرائيل، والجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين المحاصرين في أعمال العنف، واستجابتها للوضع الإنساني في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، ترأس أيضًا اجتماع مائدة مستديرة مع رؤساء الشرطة وأعلن عن تمويل إضافي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية تعمل على تحسين أمن المجتمع اليهودي.
ويبذل زعماء العالم حاليا جهودا دبلوماسية لمحاولة وقف تصعيد الصراع في غزة أو جره إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وقال مكتب سوناك إنه استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في داونينج ستريت يوم أمس الأحد، وسيجري رئيس الوزراء مزيدًا من المحادثات مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زعماء الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حيث لا تزال المخاوف تتزايد بشأن الوضع داخل غزة وأحوال الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين هناك.
ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
إقرأ أيضا: واشنطن تأمل بافتتاح معبر رفح.. مصر وفرنسا تطالبان بإدخال المساعدات وإخراج الأجانب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك الشرق الأوسط بريطانيا الشرق الأوسط سياسة ردود سوناك سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.
أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.
كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.
مشروع قانون الفتوى أمام البرلمانويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.